مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مفاجأة قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات، مفاجأة قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالاتمؤشر خاص الشبيبةقال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مفاجأة.
مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات مؤشر
خاص - الشبيبة
قال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد للعمل بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل، إن إضراب العمال في بيئة عملهم حق مشروع لهم، وجاء قانون العمل لتنظيم الإضراب السلمي للعمال باشتراطه موافقة ثلاثة أرباع النقابة العمالية أي الأغلبية.
وأوضح المعشني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن ذلك لإن الإضراب يمس جميع العاملين في المؤسسة، على أن يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (3) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له.
وأضاف على أنه يجب التبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال، كما يجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي، كما أن هناك حالات يحظر فيها الإضراب على العمال في المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع وتتوقف عليها مصالح العامة.
ويحمل قانون العمل الجديد العديد من المزايا والامتيازات للعامل وصاحب العمل، ويواكب رؤية عمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أولوياتها في خلق سوق عمل جاذب للكفاءات وذات ثقافة عمالية عالية.
كما أن القانون جاء في 10 فصول لتنظيم العمل وعقد العمل وتشغيل الأحداث والعقوبات وتشغيل المرأة وتنظيم تفتيش العمل والحوار الاجتماعي، وبشكل عام يعد قانون العمل جديد من كل النواحي من حيث امتيازات العامل وصاحب العمل واستحداث لبعض الإجازات للقوى العاملة الوطنية وغير العمانية، والقانون مرن لحد كبير ومتوازن وصالح للأوضاع الآنية والمستقبلية.
وتحقيق القانون التوازن بالنص على التزامات للعامل وحقوق له وتقابلها التزامات لصاحب العمل وحقوق له، لتكون العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل مبنية على حقوق وواجبات متقابلة لكلا الطرفين.
يذكر أن جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- أصدر مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون العمل، وينص على أن يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه، ويجب على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مفاجأة.. قانون العمل الجديد يسمح بالإضراب عن العمل في هذه الحالات وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول