الوزراء تؤكد خفض أسعار السلع الاستهلاكية خلال ساعات.. وعضو بالغرف التجارية : انخفاض فوري في أسعار الدواجن والزيت والسكر والأرز.. وخفض 30% من الأسعار بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مبادرة جديدة أطلقها مجلس الوزراء، أمس، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، لـ"خفض الأسعار" في المنتجات الاستهلاكية المختلفة، مثل السكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، علاوة على السلع الهندسية والالكترونيات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تأتي في إطار شكوى المواطنين الذين يعانون من الغلاء ويشكون من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازي.
وأضاف "مدبولي" أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
تخفيضات تدريجية للسلع الاستهلاكيةوفي نفس السياق قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين إن هناك إفراجات تمت عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأ السوق يستجيب نسبياً لبعض التخفيضات بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وأضاف "المصيلحي" أن الوزارة اتفقت مع السلاسل التجارية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
توفير السكر في السلاسل الغذائيةوحول توفير السكر قال وزير التموين أن الحكومة ستلبي احتياجات السلاسل التجارية من السكر، وسيحدث انفراجة فى كافة السلع والأسعار خلال أسبوع على الأكثر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف، كاشفًا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام.
من جانبه قال أسامة الرفاعي عضو الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يشرف على تنفيذ المبادرة بقيادة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وبالفعل تم عقد اجتماعات مكثفة مع تجار الجملة وتجار التجزئة لتفعيل المبادرة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الشعب النوعية في الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لتوجيه التجار لخفض الأسعار تدريجيا حتى موعد استلام البضائع الجديدة.
انخفاض في أسعار الدواجن والزيت والسكر والأرزوأضاف أسامة الرفاعي عضو الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن المبادرة طبقا لتعليمات رئيس الوزراء ستقوم بخفض الأسعار للسلع الاستهلاكية بشكل تدريجي، خاصة الزيت والسكر والأرز.
وأوضح الرفاعي أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا، وبعض الأسعار الاستهلاكية الأخري والتي تم خفضها بالفعل بنسب تتراوح بين 10 الى 15% حاليا ، وأن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 28 ج لكيلو حتى 40 ج للارز الفاخر.
ولفت "الرفاعي" إلى أن خفض سعر الدولار في السوق السوداء، وتوفيره في البنوك للمنتجين والمصنعين سيؤدي إلى خفض قيم الانتاج والتوزيع في السلع المختلفة تدريجيا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة.
30% انخفاضًا في الأسعاروأوضح عضو الغرف التجارية أن المبادرة سمحت للتجار بتصريف البضائع التي لديهم بأسعارها وبخفض تدريجي، وأن المواطن سيلتمس خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30% بحلول 15 أبريل، أي بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن المبادرة سمحت للتجار بخفض الأسعار تدريجيا وبشكل ملموس خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر المنتجات الاستهلاكية خفض الأسعار مبادرة أسعار الغلاء خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصادية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدقال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .
واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .
وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .
وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبشان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال انه أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين