وزير الزراعة يوجه بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.
جاء ذلك خلال ترأس القصير، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولى
البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وكذلك ممثلي البنوك المشاركة ومدير وأعضاء مجلس أمناء البرنامج وبعض قيادات وزارة الزراعة.
برنامج التنمية الزراعية
واستعرض الإجتماع إنجازات البرنامج خلال عام 2023 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جم لأكثر من 12 الف مستفيدا ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 و بذلك يصبح اجمالى ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنية (عشرة مليارات وثمانين مليون جنيها) إلى أكثر من 418 الف مزارع ومستفيد نهائي، وكذلك استعرض الاجتماع المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذى تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 و تم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 الف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.
وزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحةنجاح البرنامج
وأكد القصير، أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سوف يسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار الزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.
وأضاف انه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبنى المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعى بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة .
على أن يتولى تنفيذها البنك التجارى الدولى CIB البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة و الوحدات الفنية للبرنامج.
في نهاية الاجتماع "القصير" وجه
الشكر الى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه مشيرا إلى اشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة وذلك خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية صغار المزارعين بوابة الوفد المرأة المعيلة برنامج التنمیة الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
بحثت الجلسة الحوارية التاسعة اليوم تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وتناولت الجلسة 4 محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرعات الأعمال، والخدمات والمبادرات في المحور الرابع.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن جميع المقترحات والمطالب سيتم توثيقها ومتابعتها من قبل الوزارة، منوها أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وأضاف معاليه: هناك ثقة كبيرة في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار ودعم هذه المؤسسات، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النمو يتطلب بعض الوقت.
وفي تصريح صحفي أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفّر فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى مشاريع جديدة وتعزيز مصادر دخلها، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب العماني، ومشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من خلال مراجعة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في تبسيط هذه العمليات.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على دعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرقابة والتفتيش والتعمين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض من بنك التنمية والجهات التمويلية الأخرى.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في تعزيز المحتوى المحلي، لفت سعادته إلى أن هناك فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات، خاصة في مشاريع الطرق، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي أسندت لهذه المؤسسات بعقود الباطن العام الماضي 40 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات، أشار سعادته إلى أن المجال مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة التشغيل.
ولفت سعادته إلى أهمية قطاع النقل والتخزين بصفته جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في تطبيقات النقل والتوصيل والنقل التشاركي، والتي يمكن أن تحتضنها بيئة الأعمال وتساهم في استدامتها.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة، لا سيما عند دمجها مع التقنيات الحديثة.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لمعالجة التحديات المتعلقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنية، خاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشاريع تقنية المعلومات التي تختلف عن المشاريع التقليدية، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم نموها واستدامتها.
كما أكد سعادته على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.
أبرز التحديات
وناقش رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والتي تمثلت في المنافسة والاحتكار للشركات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وعشوائية التنظيم ومنافسة الوافدين في توصيل الطلبات، والتمويل، ودراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات كونها تختلف عن المشاريع الأخرى، والكلفة المالية المرتفعة جدًا لاستضافة البيانات في سلطنة عمان للتطبيقات الإلكترونية الحديثة لرواد الأعمال العمانيين، واحتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات.
المقترحات
وطرح رواد الأعمال العمانيون على الجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات عددًا من الاقتراحات منها: وضع آليات جديدة لإعادة صياغة المناقصات في قطاع الطرق وإنشاء الأنفاق، والسماح باستخدام وإدخال تقنيات حديثة في إنشاء وتنفيذ الطرق، وتنظيم قطاع توصيل الطلبات وتراخيص سيارات الأجرة، ومراجعة أسعار الكلفة المالية لإضافة البيانات في التطبيقات الإلكترونية العمانية لتكون متاحة للجميع، ومراجعة أدوات التمويل ودراسات الجدوى.
الإحصائيات
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفا و44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14 ألفًا و796مؤسسة، و5 آلاف و512 في نشاط الشحن وتفريغ السلع، فيما حلّ نشاط مستودع البضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أظهرت البيانات أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.
حضر الجلسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها