مدعوما باستهلاك قوي وسياسات مالية استباقية.. توقعات بنمو اقتصاد آسيا 4.5% عام 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توقع تقرير -اليوم الثلاثاء- أن ينمو اقتصاد آسيا بنحو 4.5% عام 2024، متجاوزا النمو المسجل العام الماضي، وأن تظل آسيا أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع من حيث تعادل القوة الشرائية أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن 2023.
وحسب التقرير السنوي الذي صدر اليوم عن المؤتمر السنوي للمنتدى الآسيوي لعام 2024 المنعقد في بوآو المنتجع السياحي بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، فإنه رغم مواجهة تحديات اقتصادية خارجية متعددة، سيحافظ الاقتصاد الآسيوي على معدل نمو مرتفع نسبيا، مدعوما باستهلاك قوي نسبيا وسياسات مالية استباقية.
وتوقع التقرير -الصادر بعنوان "الآفاق والتقدم المحرز في تكامل الاقتصاد الآسيوي" ونقلت وكالة شينخوا للأنباء جانبا منه- أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي لشرقي القارة على نفس المستوى المسجل عام 2023 والبالغ 4.3%، بينما سترتفع نسبة النمو الاقتصادي للجنوب من 5.4% عام 2023 إلى 5.8%، لتحافظ على مكانتها كأسرع منطقة للنمو بهذه القارة.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي لوسط آسيا من 4.5% عام 2023 إلى 4.3%، بينما توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي غربي آسيا من 2.5% عام 2023 إلى 3.5% العام الجاري.
وقال التقرير إنه من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن عام 2023.
وحسبما أوضح التقرير وعلى صعيد التجارة والاستثمار، من المتوقع أن تخالف آسيا الاتجاه النزولي عام 2023، مشيرا إلى أن التطور المتسارع للتجارة الرقمية، وانتعاش السياحة الآسيوية، وأوجه التقدم المستمر للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتأثيرات الإيجابية لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وسلاسل الصناعات الآسيوية على أساس التكامل الاقتصادي الإقليمي، ستتجلى آثارها جميعا بشكل تدريجي، حسبما هو متوقع، وستضخ زخما جديدا في التجارة والاستثمار في آسيا.
وفيما يتعلق بالتوظيف، لفت التقرير إلى أن آفاق التوظيف العالمية لعام 2024 ليست متفائلة بشكل خاص بسبب التراجع الاقتصادي المستمر، ومن المتوقع أن يكون نمو التوظيف بطيئا نسبيا في المناطق المكتظة بالسكان في شرقي وجنوبي آسيا في عام 2024، وهو ما قد يحد من نسبة التوظيف الإجمالية في القارة، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يظل معدل البطالة الإجمالي في آسيا أقل من المستويات العالمية" وفقا لما ذكر التقرير.
وفيما يتعلق بالدخل، ذكر التقرير أنه رغم الزيادة في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية للعمل بدوام كامل في معظم أنحاء آسيا، فإن نمو الدخل "لا يزال تحت ضغط كبير". وحذر من تفاقم عدم المساواة في دخل الأسر بالاقتصادات الآسيوية نظرا للتباين الواسع في دخول القطاعات.
وتوقع التقرير أيضا -بشكل عام- أن تخف الضغوط التضخمية في معظم الاقتصادات الآسيوية بشكل أكبر عام 2024، مشيرا إلى أنهي يتوقع أن تحقق الاقتصادات -التي تشهد تضخما منخفضا حاليا- ارتفاعا في مستوى التضخم.
وقد تأسس منتدى بوآو بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي في آسيا، إلا أن مهمته تتمثل في حشد الطاقات الإيجابية من أجل التنمية في هذه القارة والعالم.
ويعقد هذا المؤتمر السنوي بالفترة ما بين يومي 26 و29 مارس/آذار الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الاقتصاد الآسیوی النمو الاقتصادی عام 2024
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن قلقه من احتمالية دخول “البنك المركزي” في مأزق صعب يتمثل في التوفيق بين هدفين متناقضين: السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط أستاذ هندسة الطاقة والبترول يوضح تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط العالمية
وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع باول: “قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما”.
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية “من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري”، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.
ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية