بعد الحملة التي تعرض لها... إيلي مشنتف: أبناء عبرا ليسوا بحاجة لشهادة في الوطنية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رد رئيس بلدية عبرا ايلي مشنتف في بيان على" الحملة المغرضة التي تعرض لها بعد مقابلة تلفزيونية معربا عن اسفه "للحملة التي حصلت من قبل أشخاص هم دون مستوى الوعي اللازم لإستيعاب التصريح الذي أدلى به في المقابلة انطلاقاً من ادراكه الواقع اللبناني أحسن ادراك وتفهمه للإعتبارات المختلفة التي نتجت عن هذا البيان" .
وقال :" نترك للمسؤولين عن هؤلاء الأشخاص توجيههم في فهم ما يقرأون وما يسمعون علهم يفهمون أبعاد الكلام ومعانيه الحقيقية ".
أضاف مشنتف: "ان الحملة ومن خلفها ما هي الا محاولة للتشويش الإعلامي لا أكثر ولا أقل ولا تعكس واقع الحال" ، معتبراً " إن لبنان في الظروف التي يمر بها ، ليس بحاجة الى مزيد من التشتت والخلافات ، بل الى التكاتف من أجل تمرير المحنة التي يمر بها أهل الجنوب بخاصة واللبنانيين بعامة،وليس الى تصفية حسابات بشكل رخيص كما حصل ".
وأكد " أن أبناء عبرا عموماً ليسوا بحاجة الى شهادة في الوطنية من أحد وهم قدموا في سبيل الدولة الواحدة القوية والقادرة الكثير من الشهادة والشهامة لكي يكون لبنان مصاناً باستقلاله وسيادته الناجزة .
وختم: " اننا إزاء ما تقدم، نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023