البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".
وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات.
كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.
كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّ ما حدث اليوم هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".
وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".
وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".
ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.
بدوره، قال وزير العدل فالح الرقبة، إنّ هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس، خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح.
وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية، من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.
واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل، هو رسالة تقول الحكومة من خلالها: "أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية".
يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الكويتية جرت في 7 حزيران/يونيو الجاري لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزّعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر.
وحصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، بحسب ما أظهرت نتائج الانتخابات، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالباً ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
ومطلع نيسان/أبريل الفائت، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقلّ من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وجرت انتخابات برلمانية جديدة في حزيران/يونيو أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل
بغداد اليوم- بغداد
اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".
وأضاف ان "الحرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.
وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".
واضاف، "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.