شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية...

أقرّ مجلس الأمة الكويتي، تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".

وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات.

كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.

كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.

واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أنّ ما حدث اليوم هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".

وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".

وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".

ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.

بدوره، قال وزير العدل فالح الرقبة، إنّ هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس، خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن الحكومة تدعم هذا المقترح.

وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية، من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية.

واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل، هو رسالة تقول الحكومة من خلالها: "أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية".

يذكر أنّ الانتخابات التشريعية الكويتية جرت في 7 حزيران/يونيو الجاري لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزّعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر.

وحصدت  شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، بحسب ما أظهرت نتائج الانتخابات، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالباً ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.

ومطلع نيسان/أبريل الفائت، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقلّ من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

وجرت انتخابات برلمانية جديدة في حزيران/يونيو أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الكويتي يقر تشريعاً بمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين

القضارف: السوداني/ أصدر والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، قراراً ولائياً يمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين حتى انتهاء اللجنة المكونة بالقرار رقم 103 لسنة 2024م للنظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة من عملها.

وقال إنّ القرار يأتي استناداً على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة 2020م وتوصية لجنة النظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة، ووجّه الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

   

مقالات مشابهة

  • آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لإنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة اليوم
  • عمومية اللجنة الأولمبية العمانية تُقر موعد الانتخابات .. أبريل المقبل
  • مجلس الوزراء الكويتي يستدرك خطأً في مرسوم سحب الجنسية
  • الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • رئيس مجلس القيادة يبحث مع رئيس الوزراء الكويتي مجالات التعاون وآفاقها الواعدة
  • عبدالمولى: رئيس البرلمان سيجري زيارة إلى أمريكا وفرنسا ومصر قبل رمضان
  • انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع الملفات إلى غاية اليوم
  • قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين
  • انتخابات مجلس الأمة.. هذه حصيلة عملية سحب وإيداع ملفات إلى غاية اليوم
  • قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية