فوزي عبدالجليل: المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و 30% وتُطبق على جميع السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضح فوزي عبدالجليل، أن المبادرة تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لدعم المبادرة الوطنية التي وجهت بها القيادة السياسية، لافتا إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن المصري والتخفيف من حدة التضخم.
ونوه، بأن المبادرة تأتي في وقت هام للمواطنين حيث يزداد عبء الأسعار على المواطن المصري بشكلٍ كبير خاصة في شهر رمضان الكريم، مما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى التكاتف لتخفيف هذا العبء.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بيانا، أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
تأتي المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع قيادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اسعار السلع الاتحاد العام للغرف التجارية التجارة الداخلية التجارة والصناعة المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا