الصحة العالمية تحذر من الوضع الصحي في اليمن.. بلخي: نصف السكان في حاجة إلى مساعدات ونقص التمويل "مزمن"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يعاني اليمنيون من آثار الحرب التي استمرت على مدار 10 سنوات، والتي آثرت على أكثر من 50% من السكان المقيمين في اليمن، وأصبحوا بحاجة ماسة إلى مساعدات، وما يقرب من 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم من الأطفال. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في اليمن يحتاج إلى وقفة، حيث قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الصراعات الجارية قد تبدو وكأنها صارت جزءًا مقبولًا من حقائق الحياة اليومية في الإقليم.
وأضافت في بيان أمس، أنه من المهم أن نأخذ خطوة إلى الخلف، ونتذكر أن الأطفال الجوعى، وفاشيات الأمراض، وإغلاق المستشفيات كلها كوارث، وأنه يتعين عدم النظر إلى هذه الأمور بوصفها أحد مفردات الحياة الطبيعية".
وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من إن الاحتياجات الصحية ملحَّة، لكن نقص التمويل مُزمِن. وتظل المنظمة ملزمة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية اللازمة على قدم المساواة لإنقاذ الأرواح، وهي قرارات يصعب البت فيها للغاية.
معاناة صحية للأطفالفي نفس السياق كشفت الدكتورة إيمان تاج الدين، من المختبر المركزي في عدن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزُّم المعتدل إلى الشديد، أي ما يقرب من 2.4 مليون طفل.
قائلة: "لقد دمر الصراعُ كل شيء؛ فقد أغلق العديد من المرافق الصحية أبوابه، وانتشرت الأوبئة، وعاودت أمراضٌ، مثل شلل الأطفال والكوليرا، الظهورَ، بعد أن ظُن أنها صارت جزءًا من الماضي. إننا نحب اليمن، ونتمنى أن يسترد عافيته ويتجاوز محنته".
وأضافت في تصريح صحفي اليوم، إن الأطفال، بوجه خاص، عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، ويعانون في الوقت نفسه من ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مخيف.
احتياجات طارئة للدعموقال الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن: "بعد تسع سنوات من الصراع، وتدهور الحصائل الصحية، وتدمير البنية التحتية، صارت حياة الملايين من اليمنيين متوقفة على الاحتياجات الصحية والإنسانية الطارئة، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة".
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن،إن هذا الوضع يتفاقم بسبب الانخفاض الكبير في الدعم الدولي، وهو ما يجعل المجتمعات عرضة لظروف آخِذة في التدهور أكثر فأكثر. وكل يوم إضافي من هذه الظروف يؤثر على مستقبل الملايين لسنوات عديدة قادمة".
وأكد أن اليمن واحد من أكثر دول العالم تأثرًا بتغير المناخ، وهو في الوقت نفسه واحد من أقل الدول استعدادًا لمواجهة آثار هذا التغير. ولقد كان السبب الرئيسي للنزوح الجديد في اليمن عوامل مرتبطة بالمناخ، لا سيما الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، كاشفًا أنه لا يزال نحو 4.5 ملايين شخص نازحين داخليًّا في الوقت الحاضر، مع الإشارة إلى أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 80% من هذه الفئة السكانية المتضررة.
دعم دوليوقال “بيسيغان” إنه رغم الضغوط الكبيرة على الموارد، تدعم المنظمةُ حاليًّا 96 مركزًا للتغذية العلاجية (بطاقة سريرية تكفي لخدمة نحو 30000 طفل سنويًّا) وتقدم أيضًا خدمات فحص التغذية في أكثر من 270 مديرية. وتحقق هذه المراكز نتائج مبهرة، حيث تصل معدلات الشفاء فيها إلى 96%، وهي معدلات أعلى كثيرًا من المعايير الدولية.
وفي عام 2023، واصلت المنظمةُ تقديم دعمها إلى 114 مرفقًا أساسيًّا وشاملًا من أجل رعاية التوليد والمواليد في حالات الطوارئ، وذلك بتوفير الأدوية والإمدادات ومعدات الرعاية الصحية الأساسية للأمهات. وبالإضافة إلى ذلك، ظل 333 فريقًا من فرق الاستجابة السريعة منتشرة في جميع أنحاء اليمن لضمان الاستجابة للفاشيات في الوقت المناسب. وأجرت هذه الفرق أكثر من 69000 زيارة ميدانية.
لقد انخفض التمويل بنسبة 45%، في السنوات الخمس الماضية، في وقت تحتاج فيه المنظمة إلى 77 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 لتقديم المساعدة الصحية الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية اليمن الأطفال الصحة العالمیة فی الیمن فی الوقت
إقرأ أيضاً:
"عبدالغفار": زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
واستعرض “عبدالغفار” أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.