«الغرف التجارية»: دور كبير لشركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالبا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، إذ تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.
أكد أن مبادرة تخفيض الأسعار بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ستسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
تقديم حوافز للقطاع الخاص للشراكة مع قطاع الأعمال العامطالب «الفيومي»، في بيان، بتقديم مزيد من الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرا إلى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
شدد على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة.
استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبيةأكد «الفيومي» أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة.
أكد أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة، من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن.
وقال إن الدولة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقاً للملعلن – إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيجري طرحها ناجحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية البورصة قطاع الأعمال العام سعر الصرف قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الأسمدة في مصر شهدت تطورا بالسنوات الأخيرة
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة، أن صناعة الأسمدة في مصر شهدت تطور خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.
واوضح شيمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، حيث تم افتتاح مشروع الأمونيا يوريا بشركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، في أغسطس الماضي تم البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.
إنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة
تابع" هناك أيضا مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة".
ويقام المؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.