«الغرف التجارية»: دور كبير لشركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بدور شركات قطاع الأعمال العام في توفير السلع من خلال شركاتها التابعة، مطالبا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدولة المصرية من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية أيضًا الاستقلال الاقتصادي للدولة، إذ تسهم هذه الشركات في تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العملة الوطنية.
أكد أن مبادرة تخفيض الأسعار بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ستسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
تقديم حوافز للقطاع الخاص للشراكة مع قطاع الأعمال العامطالب «الفيومي»، في بيان، بتقديم مزيد من الحوافز للقطاع الخاص للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، مشيرا إلى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
شدد على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة.
استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبيةأكد «الفيومي» أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية، تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة، وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظة.
أكد أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة، من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أنه يزيد من قيمة التداول، ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن.
وقال إن الدولة تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024- وفقاً للملعلن – إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيجري طرحها ناجحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية البورصة قطاع الأعمال العام سعر الصرف قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
استراتيجية العملأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
نماذج المشروعاتوخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
قطاع الصناعات الكيماويةوفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
تطوير لشركات الأدويةكما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيجوفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه