معلى: المجلس الرئاسي الذي يقود مشروع المصالحة فشل في توفير الشروط الأساسية لانجاحه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى، أن المصالحة الوطنية مشروع بدأت ملامح فشله تظهر الآن؛ لأنه منذ البداية ولد ميتا لعدة أسباب أهمها أن المجلس الرئاسي الذي يقود هذا المشروع فشل في توفير الشروط الأساسية لانجاحه.
معلى وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”،قال :”أيضا الاتحاد الأفريقي لم يكن قادرا على توفير الشروط وبالتالي فإن هذا المشروع ولد ميتا لأن الحقيقة أيضا أن الأطراف الليبية ليست مستعدة الآن للمصالحة وهي الآن ما زالت في فترة خصومة شديدة”.
وأشار إلى أن آخر تطورات الخصومة ما يحدث في رأس اجدير، وهي تطورات خطيرة للغاية؛ لأن في ظاهرها محاولة للسيطرة على المعابر الحدودية، لكنها في حقيقة الأمر صراع قديم بين الأمازيغ والعرب تم ترحيله إلى الأجيال الجديدة.
واستنتج معلى أن كل هذه المؤشرات تجعل من تحقيق المصالحة الوطنية في هذه الفترة أمرا صعبا للغاية، متوقعا أن يتم تأجيل مؤتمر المصالحة في مدينة سرت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.