الغرف التجارية: المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و 30% وتُطبق على جميع السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية.
تفاصيل مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لخفض الأسعار
وأوضح فوزي عبدالجليل، أن المبادرة تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لدعم المبادرة الوطنية التي وجهت بها القيادة السياسية، لافتا إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن المصري والتخفيف من حدة التضخم.
ونوه عبدالجليل، أن المبادرة تأتي في وقت هام للمواطنين حيث يزداد عبء الأسعار على المواطن المصري بشكلٍ كبير خاصة في شهر رمضان الكريم، مما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى التكاتف لتخفيف هذا العبء.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بيانا، أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
وتأتي المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع قيادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية السلع الاستهلاكية المبادرة الوطنية شعبة الأدوات الصحية غرفة القاهرة التجارية المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية