محكمة بريطانية تؤجل تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت محكمة بريطانية، الثلاثاء، أنه لا يمكن تسليم جوليان أسانج على الفور إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات التجسس.
وقال قاضيان في المحكمة العليا إنهما سيمنحان أسانج استئنافا جديدا ما لم تقدم السلطات الأميركية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له.
والحكم يعني أن الملحمة القانونية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن ستتواصل، وفقا لأسوشيتد برس.
وتم إرجاء القضية إلى 20 مايو المقبل.
وفي 21 فبراير الماضي، تغيب أسانج لأسباب صحية عن جلسة تنظر فيها المحكمة العليا في لندن في الطعن الأخير المقدم من قبله ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.
وقال، إدوارد فيتزجيرالد، محامي الدفاع عن أسانج في مستهل الجلسة إن أسانج الذي يحمل الجنسية الأسترالية والبالغ 52 عاما "ليس بصحة جيدة اليوم" وإنه لن يحضر لا شخصيا ولا عبر الفيديو.
وتطالب واشنطن بتسليمها أسانج بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين الأعوام 2018 و2020 على خلفية نشر ويكيليكس في 2010 ملفات تتعلق بالحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
وأضاف فيتزجيرالد "إنه يُحاكَم بسبب انخراطه في ممارسة صحفية عادية تتمثل في الحصول على معلومات سرية ونشرها، وهي معلومات صحيحة وذات أهمية واضحة للعامّة".
وأسانج موقوف في سجن بلمارش الشديد الحراسة بجنوب شرق لندن منذ أبريل 2019. وأوقف بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الاكوادور في لندن.
وفر إلى السفارة ليتجنب تسليمه للسويد حيث واجه اتهامات باعتداء جنسي أسقطت فيما بعد.
ومنعت المحكمة العليا ترحيله لكنها عادت عن القرار في استئناف في 2021 بعدما تعهدت الولايات المتحدة عدم إيداعه سجنها الأكثر حراسة "إيه دي أكس فلورنس".
وتعهدت أيضا عدم إخضاعه لنظام قاس يعرف بـ"تدابير إدارية خاصة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة هونج كونج تصدر حكما بالسجن على 45 ناشطا ديمقراطيا
حكمت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي، والتي ألحقت الضرر بحركة الديمقراطية القوية في المدينة وأثارت إدانة دولية.. وفقا لرويترز.
وكانت هونج كونج اعتقلت ما يقرب من 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم تهم التآمر لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا بالسجن تصل إلى مدى الحياة.
وصدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق وُصِف بأنه "منظم" للنشطاء السبعة والأربعين المؤيدين للديمقراطية، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات وعشر سنوات.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، واتهم المدعون النشطاء بالتخطيط لشل الحكومة من خلال الانخراط في أعمال تخريبية محتملة في حالة انتخابهم.
فيما انتقدت الولايات المتحدة المحاكمة، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم "شاركوا سلميا في أنشطة سياسية قانونية".
وقالت حكومة الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي كانت ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، وإنه تم التعامل مع الديمقراطيين وفقًا للقوانين المحلية.
واصطف مئات الأشخاص منذ الساعات الأولى من الصباح خارج المحكمة، ونشرت السلطات قواتها بشكل مكثف خارج محكمة غرب كولون الجزئية.
وبعد المحاكمة التي استمرت 118 يومًا، أُدين 14 من الديمقراطيين في مايو، بما في ذلك المواطن الأسترالي جوردون نج والناشط أوين تشاو، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين.
واعترف 31 شخصا آخرون بالذنب، بما في ذلك الناشط الطلابي جوشوا وونج وتاي.