جريمة حول العالم..أسكوبار امبراطور المخدرات قصته تحولت لأشهر الأفلام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتبروه من أخطر الرجال في العالم، حيث بسط الكولومبى "بابلو أسكوبار" نفوذه على تجارة المخدرات في فترة الثمانينيات، واحتكر إنتاج وتصدير "الهيروين" إلى دول العالم وخاصة أمريكا وسيطر على 80% من الإنتاج العالمى للمخدرات.
كون "بابلو أسكوبار" ثروة هائلة من تجارة "الكيف" وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكى، مما جعله ضمن أغنى رجل فى العالم لمدة 7 سنوات متتالية وفقا لمجلة "فوربس".
كان "بابلو أسكوبار" أخطر رجل فى المافيا الكولومبية وباع أطنانا من المخدرات، وقتلت عصابته مئات المواطنين، حيث عاش "بابلو" حياة تشبه أفلام الأكشن الدرامية.
بدأت حياته الإجرامية فى سن المراهقة فى تجارة بيع جثث الموتى بعد نبش القبور، ثم اتجه بعد ذلك لعمليات النصب وسرقة المواطنين بالإكراه.
اتجه "بابلو أسكوبار" فى دخول عالم تجارة المخدرات، حيث كان يسافر بنفسه لتهريب المخدرات إلى المهربين فى بنما وأمريكا، وفى أحد المرات هرب "أسكوبار" الكوكاكين فى إطارات الطائرة ودفع للطيارين 500 ألف دولار كرشوة فى الرحلة الواحدة.
كان يهرب ما يوازى 15 طناً من الكوكايين كل يوم داخل الولايات المتحدة، واشترى أسطول طائرات، قام بفك كل كراسى الركاب واستبدالها بحافظات كوكايين وسفرها محملة بحوالى 10 أطنان كوكايين إلى أمريكا يوميا مما جعله يربح 60 مليون دولار يوميا من تجارة المخدرات.
ارتكبت عصابة "أسكوبار" جرائم قتل ضد أى شخص يحاول عرقلة مسيرته الإجرامية، ونفذت عمليات اغتيال لـ657 ضابط شرطة بين عامى 1989 و1993، فضلا عن قتل عدد من القضاة وسياسيين كولومبيين من بينهم مرشحون للرئاسة الكولومبية.
قرر "أسكوبار" أن يجد طريقة تكتسبه الشرعية عن طريق العمل السياسى، حيث دعم حزب سياسى مقابل المال ونجح أن يتم انتخابه فى مجلس الشيوخ الكولومبى مما أكسبه حصانة قضائية تمنع محاكمته بتهم التهريب، والمخدرات وأنفق جزء من أمواله على الفقراء وبناء المستشفيات وملاعب الكرة.
أنشأ قصر اسطورى عام 1979 على مساحة 7400 فدان كلفه 63 مليون دولار، وعمل فى القصر 700 خادم وخادمة وألحق به حلبة لسباق الخيل وحديقة حيوان بها أندر أنواع الحيوانات فى العالم.
أصبح "بابلو "مطلوبا لدى جهات عديدة، ليس فقط الحكومة الكولومبية بل كان مطلبا للأمريكان، الذين شكلوا وحدة خاصة للبحث عنه وقتله وكذلك أفراد عائلات ضحايا "أسكوبار" كونوا وحدة للبحث عنه والتوصل له.
فى عام 1993 تم التوصل لمكان اختباء "أسكوبار"، وحدث تبادل إطلاق للنار بين بابلو وعصابته مع الشرطة بعد انتهاء إطلاق النار عثر على " بابلو إسكوبار" مقتولا بعد إصابته برصاصة فى أذنه وأخرى فى قدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة حول العالم اكبر تاجر مخدرات جرائم بالعالم اخبار الحوادث بابلو اسكوبار بابلو أسکوبار
إقرأ أيضاً:
الرهوي: سنوات العدوان تحولت لدى اليمنيين إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ – 2024م، التي أقامتها اليوم، وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والأشغال العامة بحضور مختلف الجهات المعنية.
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال ” ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر”.
وأضاف ” إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر”.
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال ” إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.
وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.
في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.
وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.