غرق وتدافع.. مقتل 18 فلسطينيا خلال جمع مساعدات في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس، الثلاثاء، أن 18 شخصا لقوا حتفهم بعد محاولتهم، الإثنين، جمع مساعدات أنزلتها الطائرات في البحر وعلى الأرض في شمال قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة.
وقال المصدر إن 12 من بينهم ماتوا غرقا قبالة محافظة شمال قطاع غزة حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر.
وقتل 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان حين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، مقتل سبعة غزيين أثناء محاولتهم جلب مساعدات ألقتها طائرات عبر مظلات وسقطت في البحر.
وقالت الوزارة إن أحدهم توفي فجر الثلاثاء "متأثرا بإصابته غرقا في بحر شمال قطاع غزة"، فيما غرق الستة الآخرون الإثنين أثناء "محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطتها طائرات في البحر".
وأصيب ستة آخرون بجروح خلال الحادثة نفسها.
ولم يتمكن موقع "الحرة" من التأكد من صحة ما ذكرته حماس من مصادر مستقلة.
وتجري عمليات إنزال مساعدات عبر الجو يوميا تقريبا للتعويض عن نقص المساعدات الداخلة برا إلى قطاع غزة حيث بات السكان على حافة المجاعة بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة "فرانس برس".
كما تم تدشين ممر بحري من قبرص عبرته سفينة حملت مساعدات منظمة خيرية أميركية وُزعت في غزة قبل أسبوع.
لكن وكالات الإغاثة تقول إن الإنزال والممر البحري لا يغنيان عن إدخال المساعدات عبر المعابر البرية للقطاع المحاصر.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 32414 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74787، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقتل 9 وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على غزة
أحمد عاطف (القاهرة وكالات)
أخبار ذات صلةقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم ثلاثة صحفيين محليين، وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح بالغة إثر استهداف الغارة لسيارة، مع وجود إصابات داخل السيارة وخارجها.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن من بين القتلى ثلاثة صحفيين محليين على الأقل.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، أمس، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعليقاً على مقتل الفلسطينيين التسعة، اتهمت حركة حماس إسرائيل في بيان بمحاولة الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وحثت الوسطاء على إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه والمضي قدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى والتي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيلها.
ومنذ انتهاء المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، ترفض إسرائيل البدء في المرحلة الثانية من المحادثات، والتي ستتطلب منها التفاوض على إنهاء دائم للحرب.
تزامنت هذه الغارة مع زيارة وفد بارز في «حماس» القاهرة لإجراء المزيد من محادثات وقف إطلاق النار بهدف حل نزاعات مع إسرائيل قد تُنذر باستئناف القتال في القطاع. وأعلنت حركة حماس، أمس، أنها لن تفرج عن رهينة أميركي إسرائيلي وأربعة جثامين لرهائن آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه «اتفاق استثنائي» يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجدداً، مؤكدة أن «الكرة في ملعب إسرائيل» حالياً.
وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الرهينة، ولا تستمر أكثر من 50 يوماً، مضيفاً أنه يتعين على إسرائيل أيضاً التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.
إلى ذلك، كشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن الاقتصاد في غزة يعاني انهياراً كاملاً، حيث تكبدت القطاعات الاقتصادية خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وقال قلاولة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التأثيرات الاقتصادية السلبية العميقة التي تعرض لها القطاع، أدت إلى انهيار العديد من القطاعات الحيوية، وفاقمت الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف أن القيود المفروضة على المعابر أدت إلى توقف أكثر من 80% من المصانع عن العمل كلياً أو جزئياً، بينما يعاني قطاع الإنشاءات من شلل شبه كامل بسبب نقص مواد البناء.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50%، وتجاوزت النسبة بين الشباب 70%، وهو ما أدى إلى زيادة معدل الفقر إلى 65% من إجمالي سكان القطاع في ظل غياب أي حلول فاعلة.