طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار البنزين والدولار.
وأوضح، في طلبه، أن الشارع المصري شهد خلال الأيام القليلة الحالية تضاربًا في أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.
ووجه سؤالا في طلبه:" لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق ؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق والأسعار ؟".
وكشف عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهًا لهما مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهًا كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة ولكن ذلك لم يتحقق مطالبا من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز بأسعار مناسبة.
وطالب في طلبه بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال التلاعب بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين كما نصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع أسعار السلع السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ، مشددًا على أنه ليس هناك مبرر للتعطيل حتى الآن، لأن السيارات موجودة بالجمارك منذ فترة طويلة والسيارات الموجودة ليس من بينهم مخالف.
وأضاف «زيتون»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن نسب المخالف بالسيارات ضعيفة جدًا ولن تظهر إلا بعد الإفراج عليها، موضحا أنه ليس هناك مستفيد إلا شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ ولابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء بتخفيف أسعار الأرضيات في الموانئ، منوهًا بأن البعض يدفع جمارك وأرضيات بالموانئ أكثر من سعر السيارة نفسها.
وتابع: «وارد زيارة السيارات مع تحرك الدولار بنسب بسيطة، والاستيراد أصبح محدد بكميات قليلة جدًا واستيراد سيارات وتعطله بالموانئ هو ما يزيد من الأسعار، ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في الإقبال على شراء السيارات»، مؤكدا أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيحدث زيادة في المعروض بسوق السيارات.
اقرأ أيضاًشعبة السيارات تعلن مفاجأة.. هل ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
شعبة السيارات تطالب «التجارة» بمهلة عام لتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
شعبة السيارات: تشكيل لجان للتأكد من حصول ذوي الإعاقة على سياراتهم «فيديو»
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025