البوابة نيوز:
2025-04-29@11:45:55 GMT

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع

تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT

أعلن النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار البنزين والدولار.

وأوضح، في طلبه، أن الشارع المصري شهد خلال الأيام القليلة الحالية تضاربًا في أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.

ووجه سؤالا في طلبه:" لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق ؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق والأسعار ؟".
وكشف عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهًا لهما مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهًا كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة ولكن ذلك لم يتحقق مطالبا من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز بأسعار مناسبة.

وطالب في طلبه بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري.

وأوضح أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال التلاعب بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين كما نصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع أسعار السلع السلع الأساسیة

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار

واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.

وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

اقرأ أيضاًضبط 112 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الفيوم

«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
  • أخبار التوك شو.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. ومفاجأة عن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس
  • مفاجأة في كرتونة البيض| ارتفاع أسعار الفراخ اليوم.. ما السبب؟
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • ارتفاع أسعار النفط رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • 500 % ارتفاع أسعار السلع في القطاع .. ونفاد الغذاء والأدوية .. والفقر يتجاوز 90 %.. غزة «هيروشيما جديدة».. دمار شامل وحصار خانق
  • الغرف التجارية في غزة: ارتفاع جنوني في أسعار السلع بأكثر من 500%
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
  • الأمريكيون يلجؤون إلى “الإنفاق الكارثي” خوفا من ارتفاع الأسعار