طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع أسعار البنزين والدولار.
وأوضح، في طلبه، أن الشارع المصري شهد خلال الأيام القليلة الحالية تضاربًا في أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.
ووجه سؤالا في طلبه:" لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق ؟ وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق والأسعار ؟".
وكشف عن التحايل من الجهات المختصة فى توفير سلعة السكر بالمحلات والسلاسل التجارية من خلال توفير كيلو سكر ومعه كيلو أرز ولكن بسعر 70 جنيهًا لهما مشيرًا إلى أن المواطنين البسطاء لايريدون سوى شراء كيلو سكر بسعر 27 جنبهًا كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة ولكن ذلك لم يتحقق مطالبا من الحكومة سرعة التحرك لتغيير هذا النظام خاصة أن المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية يحصلون على الارز بأسعار مناسبة.
وطالب في طلبه بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال التلاعب بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين كما نصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع أسعار السلع السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
ارتفاع الأسعار في السودان وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات- وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
كمبالا: التغيير
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمةشهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمةعلى صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوةفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصادرغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
الوسومالأزمة الاقتصادية الذرة السودان القضارف القمح انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي دارفور سلاسل الإمداد
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير