الشوبكي يتوقع تخفيض سعر الديزل ورفع سعر البنزين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة ، #عامر_الشوبكي ، أن تقوم #الحكومة بتخفيض سعر #الديزل قرش واحد على كل لتر ، ورفع سعر #البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار نصف قرش على كل لتر (تعريفة) ، وذلك اذا لم تستطع الحكومة تثبيت سعر هاتين المادتين، كما ويتوقع استمرار تثبيت سعر مادة #الكاز .
واضاف الشوبكي أن اسعار #المشتقات_النفطية المرتفع يتسرب الى جميع انواع السلع والخدمات، وله اثار عكسية على النمو الاقتصادي وعلى الاستهلاك وحتى على الايرادات الضريبية للحكومة، ولهذه الاسعار المرتفعة ايضا تبعات سلبية على معدلات #الفقر و #البطالة.
واكد الشوبكي ان هذا التوقع لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، ويحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة “المقطوعة”، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة، لثلاثين يوم تسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
ووضح الشوبكي ان اسعار النفط بلغت اعلى مستوياتها خلال اربع شهور، وتخطى سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل،مع تمديد تخفيضات اوبك بلس الطوعية، وانتعاش الطلب مع نهاية الشتاء وتوقع بدء تخفيض اسعار الفائدة مع بداية الصيف، ومع تصاعد تأثير المخاطر الجيوسياسية سواء في استهداف قطاع الطاقة ومصافي تكرير النفط الروسية او تقلص امال وقف العدوان الاسرائيلي على غزة واستمرار ازمة البحر الاحمر.
يذكر ان الحكومة قد قامت بداية اذار الحالي برفع سعر البنزين(95) والبنزين (90) والسولار بواقع قرشين على كل لتر حيث بلغ سعر البنزين 90 : 93 قرش/لتر والبنزين 95 : 117 قرش/لتر، والديزل : 74 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي الحكومة الديزل البنزين الكاز المشتقات النفطية الفقر البطالة قرش لتر
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه