وفقا للقانون.. تعرف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

تناول قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، في الباب الخامس منه، على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها «الغرامة»، والموقف حيال عدم سدادها.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت

وفقًا للقانون.

. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»

فنصت المادة 505، من القانون على أنه: «عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم».

وأوضحت المادة 506، أنه: «يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية، والتجارية، أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية».

وأكدت المادة 507، على أنه: «إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها».

أما المادة 508، فنصت على أنه: «إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

1- المصاريف المستحقة للحكومة.

2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض».

القانون قانون الاجراءات الجنائية الغرامة تحصيل الغرامة الغرامة المستحقة رفض دفع الغرامة عدم تحصيل مبالغ اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم