خبراء قانون يكشفون لـرؤيا المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العفو العام لن يشمل أثمان المياه والكهرباء والعبث بهما وسيشمل الغرامات العفو العام يشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل عن السنوات السابقة العفو العام يشمل المخالفات المرورية لا يعفي العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي
أقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة خلال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة اليوم الثلاثاء.
وشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
وتساءل مواطنون عمّا سيشمله القانون فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المترتبة على الأردنيين، وإن كان مشروع القانون سيشمل ضريبتي الدخل والمبيعات أم لا، إضافة إلى المخالفات المرورية.
العفو العام يشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العملخبراء قانون أوضحوا لـ"رؤيا" أن القاعدة العامة تتمثل بأن أي مخالفات أو غرامات ستكون مشمولة في العفو العام، باستثناء ضريبتي الدخل والمبيعات.
وفيما يتعلق بالمشمول قالوا إن العفو سيشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل عن السنوات السابقة لغير الأردني إلا أنه لن يشمل قيمة الرسوم.
أما في القضايا المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء وقضايا العبث وغرامتها، بينوا لـ"رؤيا" أن العفو العام سيشمل الغرامات المفروضة على تلك الأفعال إلا أنه لن يشمل أثمان المياه والكهرباء، كما لن يشمل العبث المسجل بالمياه من الخطوط الرئيسية.
وأكدوا أن العفو العام سيشمل غرامات المحاكم وغرامات تجاوز الإقامة لغير الأردنيين، بينما لا يعفي قانون العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي إلا إذا قام الشخص بدفع أصل الضريبة.
المخالفات المروريةويتعرض سائقي تطبيقات النقل الذكي لمخالفات مرورية بشكل متكرر؛ نتيجة ارتكابهم مخالفة مرورية سواءً تتعلق بعدم ترخيص التطبيق الذكي أو ارتكاب أي فعل آخر يحاسب عليه قانون السير لعام 2023
الخبراء القانونيون قالوا لـ"رؤيا" إن المخالفات المسجلة بحق سائقي مركبات التطبيقات الذكية مشمولة بشكل كامل بالعفو العام، أسوة بالمخالفات المرورية الأخرى.
وفي ذات السياق أشاروا إلى أن مخالفات الوزن الزائد للشاحنات على "القبان" كذلك ستكون مشمولة بالعفو العام.
كيف يتعامل العفو العام مع الشيكات؟وأعلن الحكومة في مسودة مشروع قانون العام لسنة 2024 أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد ستكون مشمولة في العفو العام.
ويشار إلى أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد يتم ضمها لقوانين العفو العام لأول مرة منذ عام 1992
وبين الخبراء القانونيين أن أي شيك تم تحريره أو ختمه من البنك قبل تاريخ 19/3/2024 سيكون مشمولاً بالعفو العام، أي أن الشخص لا يتعرض للحبس على أثره.
ونوهوا إلى أن صاحب الحق يستطيع رفع دعوى مدنية/مطالبة، بالشيك لمحاسبة المشتكى عليه.
ويذكر أن قضايا الشيكات والكمبيالات تكون الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد بها إسفاط للحق الشخصي مشمولة ضمن قانون العفو العام، بينما قروض الجامعات والقروض البنكية تعتبر التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير ولم يتم ضمها في قانون العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام العفو العام النواب الحكومة الشيكات المرتجعة المخالفات المروریة قانون العفو العام العفو العام یشمل لن یشمل
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"