خبراء قانون يكشفون لـرؤيا المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العفو العام لن يشمل أثمان المياه والكهرباء والعبث بهما وسيشمل الغرامات العفو العام يشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل عن السنوات السابقة العفو العام يشمل المخالفات المرورية لا يعفي العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي
أقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة خلال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة اليوم الثلاثاء.
وشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
وتساءل مواطنون عمّا سيشمله القانون فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المترتبة على الأردنيين، وإن كان مشروع القانون سيشمل ضريبتي الدخل والمبيعات أم لا، إضافة إلى المخالفات المرورية.
العفو العام يشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العملخبراء قانون أوضحوا لـ"رؤيا" أن القاعدة العامة تتمثل بأن أي مخالفات أو غرامات ستكون مشمولة في العفو العام، باستثناء ضريبتي الدخل والمبيعات.
وفيما يتعلق بالمشمول قالوا إن العفو سيشمل الغرامات المترتبة على تصاريح العمل عن السنوات السابقة لغير الأردني إلا أنه لن يشمل قيمة الرسوم.
أما في القضايا المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء وقضايا العبث وغرامتها، بينوا لـ"رؤيا" أن العفو العام سيشمل الغرامات المفروضة على تلك الأفعال إلا أنه لن يشمل أثمان المياه والكهرباء، كما لن يشمل العبث المسجل بالمياه من الخطوط الرئيسية.
وأكدوا أن العفو العام سيشمل غرامات المحاكم وغرامات تجاوز الإقامة لغير الأردنيين، بينما لا يعفي قانون العفو العام الأشخاص من الغرامات المترتبة على تأخير الإقرار الضريبي إلا إذا قام الشخص بدفع أصل الضريبة.
المخالفات المروريةويتعرض سائقي تطبيقات النقل الذكي لمخالفات مرورية بشكل متكرر؛ نتيجة ارتكابهم مخالفة مرورية سواءً تتعلق بعدم ترخيص التطبيق الذكي أو ارتكاب أي فعل آخر يحاسب عليه قانون السير لعام 2023
الخبراء القانونيون قالوا لـ"رؤيا" إن المخالفات المسجلة بحق سائقي مركبات التطبيقات الذكية مشمولة بشكل كامل بالعفو العام، أسوة بالمخالفات المرورية الأخرى.
وفي ذات السياق أشاروا إلى أن مخالفات الوزن الزائد للشاحنات على "القبان" كذلك ستكون مشمولة بالعفو العام.
كيف يتعامل العفو العام مع الشيكات؟وأعلن الحكومة في مسودة مشروع قانون العام لسنة 2024 أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد ستكون مشمولة في العفو العام.
ويشار إلى أن جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد يتم ضمها لقوانين العفو العام لأول مرة منذ عام 1992
وبين الخبراء القانونيين أن أي شيك تم تحريره أو ختمه من البنك قبل تاريخ 19/3/2024 سيكون مشمولاً بالعفو العام، أي أن الشخص لا يتعرض للحبس على أثره.
ونوهوا إلى أن صاحب الحق يستطيع رفع دعوى مدنية/مطالبة، بالشيك لمحاسبة المشتكى عليه.
ويذكر أن قضايا الشيكات والكمبيالات تكون الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد بها إسفاط للحق الشخصي مشمولة ضمن قانون العفو العام، بينما قروض الجامعات والقروض البنكية تعتبر التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير ولم يتم ضمها في قانون العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام العفو العام النواب الحكومة الشيكات المرتجعة المخالفات المروریة قانون العفو العام العفو العام یشمل لن یشمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أهداف وملامح مشروع قانون تنظيم قانون لجوء الأجانب خاصة بعد إعلان مجلس النواب عن مناقشتة بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر، ويرصد موقع صدي البلد كل التفاصيل عنه فيما يلي:
أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون، على تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
عدد اللاجئين في مصر
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أفاد في تصريحات سابقة بأن أعداد الضيوف الأجانب في مصر، تصل إلى 9 ملايين شخص، قائلًا: «نحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان».
وأشار مدبولي، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أبريل الماضي، إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهى قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.