هزة زلزالية تضرب “سيدي ابراهيم المزوضي” وساكنة اقليم شيشاوة تستشعرها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ضربت هزة زلزالية، قرابة الساعة السابعة وخمس دقائق من صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس، دوار سيدي ابراهيم المزوضي الواقع بين جماعتي مزوضة وأسيف المال، وذلك بمعدل 3,3 درجة على سلم ريختر، وسط هلع ساكنة المنطقة والجماعات المجاورة.
ووفقا للمعطيات التقنية للهزة والتي أظهرتها التطبيقات الرقمية التي تعنى برصد الزلازل، فقد شملت مساحتها 38,8 ميل، كما أنها قريبة من سطح الأرض.
والى ذلك فقد استشعرت ساكنة الجماعات الترابية باقليم شيشاوة، لا سيما تلك القريبة من بؤرة الهزة وساكنة مدينة مراكش الهزة الأرضية الخفيفة، مما خلق رعبا وسط الساكنة. جدير بالذكر أن هذه الهزات الإرتدادية تبقى ملازمة للمناطق التي ضربتها الهزات الزلزالية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ساكنة أوريكا بالحوز تحتج على غلاء فواتير الكهرباء
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبّرت فعاليات جمعوية بجماعة أوريكة، التابعة لإقليم الحوز، عن استيائها العارم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويشكل عبئًا إضافيًا على الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الشركة المتعددة الخدمات بإقليم الحوز، أكدت الجمعيات أن فواتير الكهرباء شهدت زيادات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المعتادة، دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات من طرف الجهة المعنية.
وأشارت ذات الجمعيات إلى غياب قنوات التواصل مع الشركة، ما خلق حالة من التوتر في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مطالبة بأداء فواتير خيالية، لا تعكس حجم استهلاكها الحقيقي، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت جمعيات المجتمع المدني إلى خطورة الوضع، معتبرة أن الاستهتار بمصالح المواطنين قد يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعد أن تلقت الجمعيات المسيرة لمشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب صدمة كبيرة من حجم الفواتير الخاصة بالكهرباء المرتبطة بتشغيل مضخات الآبار.
وتساءلت الجمعيات عن مدى مسؤولية المواطنين في توقف موظفي الشركة المكلفين بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير منذ عدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد تقديرات عشوائية غير دقيقة، أسفرت عن احتساب مبالغ مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
وطالبت الجمعيات بالإسراع في تسوية هذه الوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، داعية الشركة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بمراجعة شاملة للفواتير، والتحقق من العدادات بشكل دوري، بما يضمن إصدار فواتير عادلة ومنصفة.