صرف 10 مليارات جنيه لأكثر من 418 ألف مزارع بتمويلات خارجية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.
صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيدووافق برنامج التنمية الزراعية على صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد، ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جرى صرفه خلال السنوات الماضية 10.
وخلال الاجتماع جرى استعراض المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام، إذ خصص له في نهاية 2022 مبلغ مليار جنيه، وجرى صرف المبلغ بالكامل خلال 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.
وأكد القصير أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية يسهم في دمج بعض الأنشطة الجديدة إلى برنامج التنمية الزراعية، حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين، والفئات الأخرى المستهدفة.
مساعدة المزارعين في الحصول على قروضأضاف أنه جرى وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة، حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة، مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج التنمية الزراعية الزراعة التنمية الزراعية وزير الزراعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ويأتي ذلك أيضًا ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة .
أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة، لافته أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر .
و تطرقت "كريم" لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة، لافته أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي،
وأشارت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة