صرف 10 مليارات جنيه لأكثر من 418 ألف مزارع بتمويلات خارجية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.
صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيدووافق برنامج التنمية الزراعية على صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد، ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جرى صرفه خلال السنوات الماضية 10.
وخلال الاجتماع جرى استعراض المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام، إذ خصص له في نهاية 2022 مبلغ مليار جنيه، وجرى صرف المبلغ بالكامل خلال 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.
وأكد القصير أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية يسهم في دمج بعض الأنشطة الجديدة إلى برنامج التنمية الزراعية، حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين، والفئات الأخرى المستهدفة.
مساعدة المزارعين في الحصول على قروضأضاف أنه جرى وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة، حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة، مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج التنمية الزراعية الزراعة التنمية الزراعية وزير الزراعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة