الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع مشروع قرار اللجنة لموضوع “أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون”، قال سعادة مروان المهيري، إنه من الضروري أن يتطرق مشروع القرار القادم لأهمية الاعتراف بتنامي موضوع الذكاء الاصطناعي في العالم، ولابد من الوعي بتأثيراته على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، لوضع خطط التعامل مع الجوانب السلبية لهذا التطور، واستثمار الجوانب الإيجابية، لأنه شيء لا يمكن للبشرية الهروب منه”.
ولفت إلى أن دولة الإمارات قامت بتعيين وزير للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، كما أعلنت عن خطط وبرامج إستراتيجية لعام 2031، لتكون الإمارات من أفضل الدول في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أهمية التوعية بالآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في حال استخدامه بطريقة غير صحيحة، حيث يمكن أن تشكل تهديدات محتملة للحكومات وشعوبها، لافتا إلى أن للبرلمانات دورا مهما في توعية شعوبها عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، ولابد من التعاون بين الخبراء من جميع المجالات، مثل علوم الحاسوب، والهندسة، والأخلاق والقانون، والعلوم الاجتماعية، للعمل معا على تطوير حلول تعالج التحديات المعقدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وفهم المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، ووضع إستراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي (RAM)، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبني مصر للذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول.
يهدف التقييم إلى دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية: السياسات والتشريعات، الجوانب الثقافية والاجتماعية، البحث العلمي والبنية التحتية، والاقتصاد. وقد انطلقت جلسات المشاورات الوطنية بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ركزت على تنمية الكوادر المتخصصة، وإنشاء كليات متخصصة، مثل جامعة مصر للمعلوماتية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تدريبية لتنمية المهارات الرقمية.
وأضاف طلعت أن الوزارة أطلقت النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، والتي تشمل ستة محاور أساسية، أبرزها: تعزيز البنية التحتية الحوسبية، تحقيق التوازن في إتاحة البيانات، تطوير المهارات، التوسع في التطبيقات، رفع الوعي المجتمعي، وبناء إطار حوكمي لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
شدد طلعت على أهمية تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المواطنين وإتاحة البيانات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البيانات تعد العنصر الأساسي لهذه التكنولوجيا، ويجب أن تخضع لأطر حوكمة صارمة لضمان الحياد وحماية حقوق المستخدمين.
من جانبها، أكدت جابرييلا راموس، مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو، على أهمية وضع الأطر القانونية والسياسات المناسبة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع الأولويات الوطنية والتحديات العالمية.
في السياق ذاته، أشارت الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، إلى أن هذه المشاورات تعد خطوة أولى نحو تعاون وثيق بين الوزارة واليونسكو، بما يتماشى مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية.
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزامها بتطوير أطر حوكمة فعالة تدعم الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
شهدت الفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.