العام الدراسي السوداني بين كفي الجنرالين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العام الدراسي السوداني بين كفي الجنرالين
زهير هواري
الملخص
– اندلعت انتفاضة في السودان ضد نظام عمر البشير في ديسمبر 2019، واجهت تحديات بسبب الصراع بين قوات البرهان وحميدتي، مما أثر على النظام التعليمي وحول المدارس إلى ملاجئ أو ثكنات عسكرية.
– القتال والإضرابات العامة أدت إلى تعطيل العملية التعليمية، خسارة الطلاب لجزء كبير من العام الدراسي، ومواجهة المعلمين صعوبات في الحصول على رواتبهم.
– تتفاقم الأزمة التعليمية بسبب الصراع العسكري والاقتصادي، مع تزايد الإضرابات وترك العديد من المعلمين والطلاب للقطاع التعليمي، مما يهدد مستقبل التعليم في السودان.
دوماً، تتحول أحلام السودانيين إلى كوابيس. فالانتفاضة على نظام الرئيس السابق عمر البشير في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، والوعود بفتح أبواب المدارس والمعاهد والجامعات مجاناً انتهت بتعطيل مؤسسات التعليم جرّاء الحرب الضروس بين قوات الجنرالين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
والقتال الذي بدأ في العاصمة الخرطوم ثم امتد إلى معظم الأقاليم بنسب متفاوتة، عطل العملية التعليمية من ألفها إلى يائها. وحتى الآن، سجلت أيام القتال المتواصل قرابة العام، لكن مفاعيلها ستحكم على سنوات تعليمية بالضياع. ففي العام الدراسي الماضي، خسر التلاميذ بفعل إضراب المعلمين قرابة 30 في المائة من أيام الدراسة، ثم انفجر القتال فخسروا معظم عامهم الدراسي. في هذا العام، يبدو أن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.
وبرزت العديد من المشاكل المرتبطة بحال القتال الذي يدور من دار إلى دار ومن مدينة إلى أختها. وكلها تقود إلى تعقيد مشكلة العودة إلى مقاعد الدراسة في حال هدأت الأحوال. بالطبع، برزت العام الماضي أكثر من مسألة، فالامتحانات المدرسية والعامة التي كانت الوزارة تؤكد أهمية إجرائها تعطلت في معظم المناطق لتعذر وصول الأساتذة والطلاب إلى المدارس، التي تحول بعضها إلى ملاجئ للمهجرين والنازحين من بيوتهم، بينما البعض الآخر بات عبارة عن ثكنات عسكرية للقوى المتصارعة.
والبديهي في قتال الأحياء والشوارع أن تخسر المؤسسات التربوية تجهيزاتها من سجلات ومقاعد وكراسٍ وأجهزة كومبيوتر ومكتبات ومختبرات ومكاتب تعرضت للخراب والسرقة ضمن حالة الفوضى السائدة. ومن البديهي أن تشهد البلاد جدلاً واسعاً حول مصير الامتحانات العامة والمدرسية، ولا سيما لطلاب الثانوية العامة نتيجة خسارتهم أسابيع عديدة من العام الدراسي، هم الذين كانوا يخططون للدخول إلى المرحلة التعليمية الجامعية. وخسارة مثل هذه الفرصة ستؤثر على مستقبلهم، باعتبار أن الجامعات لن تسمح لطلاب غير حاصلين على هذه الشهادة دخول حرمها. إلا أن المشكلة الأبرز تمثلت في قضية تأمين دفع رواتب المعلمين والأساتذة والإداريين في القطاع التعليمي وزيادتها إلى ما يساوي 120 دولاراً أميركياً. وتطالب لجنة المعلمين وهي جسم مطلبي بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20 في المائة من ميزانية الدولة العامة، ودفع مستحقات المعلمين في البدلات، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لأجر المعلم الحالي الذي لا يغطي سوى 13 في المائة من تكاليف المعيشة. ورغم الوعود والضغوط والاتصالات التي أجريت من أجل حلحلة الوضع وتأمين الرواتب لم يتحقق ذلك، ما دفع المعلمين إلى تنفيذ العديد من الاعتصامات وممارسة الإضراب والإغلاق الشامل للمدارس في مراحلها المختلفة.
وقادت حالة انعدام الوصول إلى حلول إلى تصاعد في حركة الإضراب حتى أن عدد المدارس التي شاركت في الإضراب الشامل والجزئي وصل إلى حوالى 17،785 مدرسة في سائر مراحل التعليم المختلفة بكل ولايات السودان، بحسب بيان اللجنة، منها نحو 15،007 نفذت إغلاقاً شاملاً، وما يقارب 2778 مدرسة أغلقت بشكل جزئي من خلال استمرار تدريس طلاب الصفوف النهائية (السادس الابتدائي والثالث الثانوي)، بينما عطلت الدراسة لبقية الفصول بالمرحلتين، ولم تستجب للإغلاق أكثر من 2000 مدرسة بحجج وصفها البيان بـ “الواهية”، وهو ما شمل العاصمة وسائر الولايات.
في النتيجة، فإن مصير العام التعليمي الراهن هو في أيدي الجنرالين. وتركت أعداد كبيرة من المعلمين والإداريين والطلاب القطاع، وأخذوا يبحثون عن عمل ما لتوفير نفقاتهم الضرورية. ومع تعقد الأزمة، تعالت الاتهامات من قبل المعلمين للقائدين ولوزارات التربية والمالية والتخطيط الاقتصادي بالتنكر لحقوقهم رغم وجود مسودة اتفاق أمام مجلس السيادة الانتقالي، لكنها تواجه إهمالا باعتبار أن الأوضاع العسكرية لا تسمح بالترف التعليمي.
(باحث وأكاديمي)
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنرالين العام الدراسي مؤسسات التعليم هواري
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعلن تحديث المسارات التعليمية في الحلقة الثالثة
أبوظبي: شيخة النقبي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديثات في المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري ابتداءً من العام الدراسي القادم 2025-2026 وذلك بعد إجراء دراسات ميدانية معمقة شملت المتخصصين في الميدان التربوي وأولياء الأمور وبعد تحليل توجهات الطلبة خلال الأعوام السابقة.
جاء الإعلان خلال لقاء إعلامي بمقر وزارة التربية والتعليم في ابوظبي بحضور المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وبينت الوزيرة، ان الوزارة قامت بإعادة تصميم المسارات التعليمية بما يتماشى مع توجهات الطلبة المستقبلية وبما يدعم مسيرتهم الجامعية ويعزز من قدراتهم على مواكبة تحولات سوق العمل المستقبلية. واكدت ان الوزارة حرصت على أن تتضمن التحديثات على المسارات التعليمية مواءمة المناهج الدراسية بحيث يتم تدريس أسس المواد العلمية لطلبة المسار العام بما يضمن صقل مهاراتهم ومواهبهم، فيما سيتم التركيز على مواد العلوم المتقدمة في المسار المتقدم لتأهيل الطلبة لدراسة التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات لن تؤثر على الخطط الأكاديمية المستقبلية للطلبة الحاليين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر؛ وكشفت أنه بإمكان طلبة الصف الثاني عشر ضمن المسار العام استبدال مادة الفيزياء بإحدى المواد الأخرى المحددة ضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة. كما أكدت الوزارة على أهمية تحديد طلبة الصف الثامن مسارهم بما يتواءم مع طموحاتهم الجامعية، حيث حددت الوزارة آلية وشروط للتسجيل في المسار المتقدم.
بموجب هذا التحديث، سيتمكن طلبة المسار المتقدم من متابعة دراستهم الجامعية في مجالات الهندسة، والطب، والصيدلة والعلوم بأنواعها، إلى جانب كافة التخصصات الأخرى، بينما سيتمكن طلبة المسار العام من دراسة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والأدبية، وإدارة الأعمال، والقانون، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والشرطية.
كما كشفت الوزارة أن هذه التحديثات جاءت بعد التواصل والتنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة بهدف ضمان انسيابية رحلة الطالب من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الجامعي ومن ثم سوق العمل بسهولة ويسر.
وعممت الوزارة عدداً من الإرشادات والموجهات ضمن الخطة الأكاديمية الخاصة بالميدان التربوي، وذلك بهدف مساعدة الكوادر التربوية على تزويد الطلبة برؤية أشمل حول بناء خططهم الدراسية واختيار المسار الدراسي المناسب لتطلعاتهم، وضمان ارتباط المسارات مع المعايير الاسترشادية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإصدار دليل إرشادي لأولياء الأمور والطلبة يتضمن تفاصيل حول هذه التحديثات، مع ضمان تفعيل دور المرشدين الأكاديميين في تقديم الدعم والإرشاد للطلبة.