الحبس سنة لمتهم فى أحداث حدائق القبة مع إيقاف تنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بالحبس سنة لشخص مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة حدائق القبة.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر..ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حدائق القبة الجنايات استعراض القوة
إقرأ أيضاً:
رماها من البلكونة.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل زوجته بالموسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووليد محمود أحمد، بالسجن 10 سنوات لـ صاحب محل ملابس، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم.
كشف أمر الإحالة أن المتهم "ع. س .م" 46 سنة، صاحب محل ملابس شرع في قتل "ص.م" زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا متأثرا بجراحها محدثا إصاباتها.
واقترنت الجناية بجناية أخرى إذ إنه في ذات الزمان أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات.
وكان قسم شرطة الموسكي تلقي بلاغًا يفيد سقوط ربة منزل من شرفة مسكنها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة الموسكي القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.