غرفة القاهرة: المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و 30% وتُطبق على جميع السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضح فوزي عبدالجليل، أن المبادرة تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لدعم المبادرة الوطنية التي وجهت بها القيادة السياسية، لافتا إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن المصري والتخفيف من حدة التضخم.
ونوه عبدالجليل، بأن المبادرة تأتي في وقت هام للمواطنين حيث يزداد عبء الأسعار على المواطن المصري بشكلٍ كبير خاصة في شهر رمضان الكريم، مما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى التكاتف لتخفيف هذا العبء.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أصدر بيانا، أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
وتأتي المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع قيادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأدوات الصحية السلع الأساسية المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية