تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال مايو الماضي.

ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.

وتعد لجنة التسيير المشتركة آلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.

وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.

ويُمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون بين مصر ومنظومة الأمم المُتحدة في مصر خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، ويعد الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .

وتمت صياغة الإطار وفق عملية تشاركية وشاملة مع الجهات المعنية، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريكا وطنيا من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، و28 شريكا أمميا من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون الدولي الأمم المتحدة التنمية المستدامة بین مصر والأمم المتحدة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی إطار من أجل فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض

 

شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض واختتم أمس تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير إستراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خيارا بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوها إلى أن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيرا إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهدف إلى التصدي للتحديات الرقمية المتصاعدة، وضمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.وام


مقالات مشابهة

  • باكستان والأمم المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون للحد من انتشار مرض الإيدز
  • التعاون المصري الماليزي في مجال الشباب والرياضة.. رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في التنمية المستدامة للموارد المائية
  • هيئة أممية: السلطات الجديدة في سوريا منفتحة جداً على التعاون 
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
  • الأردن والأمم المتحدة يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين
  • الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود إيصال المساعدات إلى غزة وسوريا
  • انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • المملكة تستضيف غدًا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ