مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم حيث تفضل الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، بلقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، رحب بالدكتور شوقي علام معربا ًعن بالغ سعادته بتشريفه للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن لمفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاءه والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.
ووَجَهَ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دورٍ بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما هنّأَ فضيلته الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثاً عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة. وعقب ذلك، تفضل الدكتور شوقي علام، بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مفتى الجمهورية الدکتور شوقی علام النیابة الإداریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا