غازيني: لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل.. والدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – قالت كلوديا غازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية،إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل، فرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
غازيني وفي حوار مع موقع “أصوات مغاربية”، أضافت:” وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال”.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ مر أكثر من نصف عام على فيضانات درنة، كيف تُقيمين عمليات إعادة الإعمار في هذه المدينة التي وصفت بالمنكوبة؟
ج/ نسق الأشغال في مدينة درنة ما زال ضعيفا رغم القيام بأعمال تنظيف متميزة على مستوى الطرق والوادي والمدينة القديمة.
لكن بالنسبة لإعادة الإعمار العمل لا يزال ضعيفا فهناك مشروع وحيد تم تفعليه ويتعلق بتشييد مباني سكنية تضم نحو 2000 شقة بالمدخل الغربي للمدينة.
أما داخل المدينة القديمة لا توجد إعادة إعمار هناك فقط بعض أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني، لكن لا يوجد تركيز على مستقبل السدود.
س/ إلى أي مدى يؤثر الانقسام السياسي على عملية إعادة الإعمار، ومن يتحمل فعليا مسؤولية ذلك؟
ج/ لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر على إعادة الإعمار لأن العملية تحتاج ميزانية كبرى تتضمن مليارات الدينارات الليبية، ولا يوجد رسميا أي تعاون بين حكومتي الشرق والغرب لتوقيع العقود.
الأموال توجد بطرابلس في المصرف المركزي وحتى الآن ليست هناك خارطة طريق وتعاون رسمي ومعلومات حول المساعدة المالية التي ستأتي من طرابلس.
هناك قرارات بتشكيل لجنة إعمار مدينة درنة وهي من تمسك هذا الملف، وقد قاموا بتحويل ملايين الدينارات إلى درنة في شكل مساعدات وتعويضات لكن الميزانية التي تحتاجها المدينة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب تعاونا بين الطرفين.
س/ انتقالا إلى الملف الاقتصادي، تتزايد النقاشات حول ملف الدعم الحكومي. برأيك هل هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة أم يجب تأجيل هذا الأمر لحين وصول حكومة جديدة منتخبة؟
ج/ القضية لا تتعلق بالتوقيت، فالمسألة معقدة إذ تستورد ليبيا أكثر بكثير مما تحتاجه فعليا بشكل أساسي.
هناك نظام لدعم إعادة بيع الوقود المدعوم داخل ليبيا في السوق السوداء والذي يتم نقله إلى السفن ثم بيعه في السوق السوداء مرة أخرى، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، لذلك من الناحية النظرية سيكون من الجيد إيقاف هذا الأمر.
المشكلة هي أن الكثير من السياسيين متورطون أو يقدمون غطاء لهذا النظام من الدعم المفرط للواردات لأن الأشخاص المحسوبين عليهم يستفيدون بشكل كبير من إعادة البيع في السوق السوداء.
هذا اقتصاد موازي يتمثل في تحويل الأموال من الدولة إلى بعض الأفراد المستفيدين، ويمكن هذا الإجراء حاليا من شراء السلم لكنه يكلف المواطن الليبي بشكل كبير.
س/ في الفترة الأخيرة، اتفق القادة الليبيون على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل القوانين الانتخابية. ما هي فرص نجاح هذه العملية؟
ج/ بخصوص اجتماع القاهرة ليست هناك أي جدية من الأطراف الثلاثة، ولا ننتظر أن يسفر عن تحقيق نتائج فعلية.
يصعب على الأطراف الاشتغال بشكل جماعي للوصول إلى حل واتفاق على القوانين الانتخابية، فلا أحد يريد التنازل عن موقفه.
س / هناك انتقادات موجهة إلى عمل الأمم المتحدة في ليبيا. كيف يمكن تطوير دور المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا؟
ج/ للأسف، خارطة طريق باتيلي خلال الفترة الماضية لم تحقق نجاحا وباءت محاولاته لتجميع الأطراف السياسية بالفشل حتى الآن.
المشكلة لا تتعلق فقط بعمل الأمم المتحدة، إذ تحصل الأطراف الليبية على الأموال سواء من التهريب أو الميزانية أو مشاريع إعادة الإعمار.
وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال.
يمكنني القول إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي من خلال التنازل فالديبية يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند حفتر ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إلى حل سیاسی فی لیبیا لا یوجد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب