غازيني: لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل.. والدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – قالت كلوديا غازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية،إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل، فرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
غازيني وفي حوار مع موقع “أصوات مغاربية”، أضافت:” وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال”.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ مر أكثر من نصف عام على فيضانات درنة، كيف تُقيمين عمليات إعادة الإعمار في هذه المدينة التي وصفت بالمنكوبة؟
ج/ نسق الأشغال في مدينة درنة ما زال ضعيفا رغم القيام بأعمال تنظيف متميزة على مستوى الطرق والوادي والمدينة القديمة.
لكن بالنسبة لإعادة الإعمار العمل لا يزال ضعيفا فهناك مشروع وحيد تم تفعليه ويتعلق بتشييد مباني سكنية تضم نحو 2000 شقة بالمدخل الغربي للمدينة.
أما داخل المدينة القديمة لا توجد إعادة إعمار هناك فقط بعض أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني، لكن لا يوجد تركيز على مستقبل السدود.
س/ إلى أي مدى يؤثر الانقسام السياسي على عملية إعادة الإعمار، ومن يتحمل فعليا مسؤولية ذلك؟
ج/ لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر على إعادة الإعمار لأن العملية تحتاج ميزانية كبرى تتضمن مليارات الدينارات الليبية، ولا يوجد رسميا أي تعاون بين حكومتي الشرق والغرب لتوقيع العقود.
الأموال توجد بطرابلس في المصرف المركزي وحتى الآن ليست هناك خارطة طريق وتعاون رسمي ومعلومات حول المساعدة المالية التي ستأتي من طرابلس.
هناك قرارات بتشكيل لجنة إعمار مدينة درنة وهي من تمسك هذا الملف، وقد قاموا بتحويل ملايين الدينارات إلى درنة في شكل مساعدات وتعويضات لكن الميزانية التي تحتاجها المدينة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب تعاونا بين الطرفين.
س/ انتقالا إلى الملف الاقتصادي، تتزايد النقاشات حول ملف الدعم الحكومي. برأيك هل هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة أم يجب تأجيل هذا الأمر لحين وصول حكومة جديدة منتخبة؟
ج/ القضية لا تتعلق بالتوقيت، فالمسألة معقدة إذ تستورد ليبيا أكثر بكثير مما تحتاجه فعليا بشكل أساسي.
هناك نظام لدعم إعادة بيع الوقود المدعوم داخل ليبيا في السوق السوداء والذي يتم نقله إلى السفن ثم بيعه في السوق السوداء مرة أخرى، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، لذلك من الناحية النظرية سيكون من الجيد إيقاف هذا الأمر.
المشكلة هي أن الكثير من السياسيين متورطون أو يقدمون غطاء لهذا النظام من الدعم المفرط للواردات لأن الأشخاص المحسوبين عليهم يستفيدون بشكل كبير من إعادة البيع في السوق السوداء.
هذا اقتصاد موازي يتمثل في تحويل الأموال من الدولة إلى بعض الأفراد المستفيدين، ويمكن هذا الإجراء حاليا من شراء السلم لكنه يكلف المواطن الليبي بشكل كبير.
س/ في الفترة الأخيرة، اتفق القادة الليبيون على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل القوانين الانتخابية. ما هي فرص نجاح هذه العملية؟
ج/ بخصوص اجتماع القاهرة ليست هناك أي جدية من الأطراف الثلاثة، ولا ننتظر أن يسفر عن تحقيق نتائج فعلية.
يصعب على الأطراف الاشتغال بشكل جماعي للوصول إلى حل واتفاق على القوانين الانتخابية، فلا أحد يريد التنازل عن موقفه.
س / هناك انتقادات موجهة إلى عمل الأمم المتحدة في ليبيا. كيف يمكن تطوير دور المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا؟
ج/ للأسف، خارطة طريق باتيلي خلال الفترة الماضية لم تحقق نجاحا وباءت محاولاته لتجميع الأطراف السياسية بالفشل حتى الآن.
المشكلة لا تتعلق فقط بعمل الأمم المتحدة، إذ تحصل الأطراف الليبية على الأموال سواء من التهريب أو الميزانية أو مشاريع إعادة الإعمار.
وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال.
يمكنني القول إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي من خلال التنازل فالديبية يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند حفتر ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إلى حل سیاسی فی لیبیا لا یوجد
إقرأ أيضاً:
هل ستشارك تركيا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة؟
وسط مشاهد الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتزايد التساؤلات بشأن الأطراف القادرة على إعادة الحياة إلى القطاع المنكوب.
ومع امتزاج التحديات بالآمال تتجه الأنظار إلى مدى استعداد تركيا لتحويل مواقفها السياسية إلى خطوات ملموسة في إعادة إعمار غزة، وذلك من خلال تقديم الدعم الإنساني والمادي، والمساهمة في ترميم ما دمرته الحرب.
وفي خضم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب برزت تركيا كإحدى الدول الأكثر فاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، مستندة إلى رؤية تجمع بين الدعم الإغاثي العاجل والتوجهات الدبلوماسية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا أن بلاده تبذل جهودا متواصلة لمد يد العون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أهمية اتخاذ العالم الإسلامي موقفا موحدا ضد العدوان.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء أعلن أردوغان أن بلاده قدمت 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى اليوم، مشددا على أن تركيا ستزيد حجم المساعدات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في إطار التزامها الثابت بدعم سكان القطاع في مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وتتبنى الحكومة التركية موقفا ثابتا في دعم إعادة إعمار غزة، مؤكدة التزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز آثار الحرب المدمرة.
إعلانوخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء عودته من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شدد الرئيس التركي على أن بلاده مستعدة "لبذل كل ما يلزم لتعويض الدمار الذي سببته إسرائيل"، مشيرا إلى أن إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية ستكون على رأس أولويات تركيا في القطاع.
كما أكد أردوغان أن تركيا ستعمل على إصلاح مرافق المياه والطاقة المتضررة بشدة، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر هذا الدور التزاما أخلاقيا وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني.
ولا تقتصر الجهود التركية على الجانب الإنساني فحسب، بل تعكس رؤية إستراتيجية لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر دعم غزة كجزء من مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، تبذل أنقرة جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد دعم دولي وإقليمي يساهم في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع التركيز على أهمية رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والمواد اللازمة لذلك إلى القطاع.
من جانبها، قالت هيئة الإغاثة التركية في تصريحات للجزيرة نت إن الوضع الإنساني في غزة بعد الحرب الأخيرة يفرض تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إذ يعاني السكان من احتياجات إنسانية شديدة تتطلب استجابة عاجلة.
وأوضحت الهيئة أن أولوياتها تتركز على توفير الغذاء لنحو مليوني شخص يعانون من آثار المجاعة، بالإضافة إلى تأمين مساكن مؤقتة للنازحين الذين فقدوا منازلهم، خاصة في فصل الشتاء وبرودته القاسية.
وأفادت بأنها تعمل على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى، إلى جانب جهود ترميم القطاعين التعليمي والصحي، إذ حُرم آلاف الطلاب من الدراسة نتيجة الدمار الواسع الذي طال المدارس والبنية التحتية.
كما أكدت الهيئة امتلاكها خططا شاملة لإعادة إعمار المنازل المدمرة بالاعتماد على خبرات سابقة في إدارة مشاريع الإعمار بعد الحروب، مؤكدة أن هذه الجهود تنفذ بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، لضمان عدالة التوزيع بين جميع المحافظات في القطاع.
إعلانوأضافت أن خطط الإعمار تشمل 3 فئات رئيسية: منازل مدمرة كليا، منازل متضررة بشكل كبير وغير صالحة للسكن، منازل تحتاج إلى ترميم جزئي.
تحديات الإعماروأشارت الهيئة إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه هذه الجهود تشمل القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات عبر المعابر، بالإضافة إلى غياب ضمانات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يعرقل تمويل المشاريع من الجهات المانحة.
وأكدت أن رؤيتها للعمل الإنساني تتجاوز الإغاثة المؤقتة نحو مشاريع تنموية مستدامة، موضحة أنها تسعى إلى تنفيذ مشاريع صغيرة تدعم الأسر المتضررة وتمكنها من تحقيق دخل مستقر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية.
كما دعت إلى ضرورة فتح المعابر بشكل دائم لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن استمرار الحصار يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار في القطاع.
واختتمت الهيئة تصريحاتها بالتشديد على التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة رغم الصعوبات، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية تحتاج إلى تنسيق دولي مكثف لتحقيق نتائج ملموسة تخفف معاناة السكان وتعيد لهم الأمل في حياة كريمة ومستقرة.
من جانبه، قال الإداري في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) محمد تيمزر في حديث للجزيرة نت إن تركيا سيكون لها تأثير قوي في عملية إعادة إعمار غزة، نظرا لحضورها الفاعل والمستمر بالقطاع منذ سنوات.
وأوضح تيمزر أن "تيكا" إلى جانب المؤسسات التركية الأخرى -سواء الرسمية أو غير الحكومية- تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بغزة، حيث كانت موجودة قبل الحرب الأخيرة واستمرت في تقديم الدعم أثناءها.
وأضاف أن المؤسسات التركية تمكنت من العمل بسلاسة وفاعلية خلال الحرب مقارنة بغيرها من المؤسسات الإنسانية، بفضل جاهزيتها العالية وشبكة التعاون الواسعة التي بنتها مع الشركاء المحليين والدوليين.
إعلانوأشار تيمزر إلى أن الجهود الإغاثية التي تم تنفيذها شملت توفير الغذاء والمساعدات الطبية ومواد الإيواء، في ظل ظروف صعبة فرضها الحصار والقيود المفروضة على المعابر، لافتا إلى أن وكالة "تيكا" تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الدولية لوضع خطط شاملة لإعادة الإعمار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟