غازيني: لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل.. والدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – قالت كلوديا غازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية،إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا من خلال التنازل، فرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
غازيني وفي حوار مع موقع “أصوات مغاربية”، أضافت:” وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال”.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ مر أكثر من نصف عام على فيضانات درنة، كيف تُقيمين عمليات إعادة الإعمار في هذه المدينة التي وصفت بالمنكوبة؟
ج/ نسق الأشغال في مدينة درنة ما زال ضعيفا رغم القيام بأعمال تنظيف متميزة على مستوى الطرق والوادي والمدينة القديمة.
لكن بالنسبة لإعادة الإعمار العمل لا يزال ضعيفا فهناك مشروع وحيد تم تفعليه ويتعلق بتشييد مباني سكنية تضم نحو 2000 شقة بالمدخل الغربي للمدينة.
أما داخل المدينة القديمة لا توجد إعادة إعمار هناك فقط بعض أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني، لكن لا يوجد تركيز على مستقبل السدود.
س/ إلى أي مدى يؤثر الانقسام السياسي على عملية إعادة الإعمار، ومن يتحمل فعليا مسؤولية ذلك؟
ج/ لا شك أن الانقسام السياسي يؤثر على إعادة الإعمار لأن العملية تحتاج ميزانية كبرى تتضمن مليارات الدينارات الليبية، ولا يوجد رسميا أي تعاون بين حكومتي الشرق والغرب لتوقيع العقود.
الأموال توجد بطرابلس في المصرف المركزي وحتى الآن ليست هناك خارطة طريق وتعاون رسمي ومعلومات حول المساعدة المالية التي ستأتي من طرابلس.
هناك قرارات بتشكيل لجنة إعمار مدينة درنة وهي من تمسك هذا الملف، وقد قاموا بتحويل ملايين الدينارات إلى درنة في شكل مساعدات وتعويضات لكن الميزانية التي تحتاجها المدينة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب تعاونا بين الطرفين.
س/ انتقالا إلى الملف الاقتصادي، تتزايد النقاشات حول ملف الدعم الحكومي. برأيك هل هناك حاجة لإصلاحات اقتصادية عاجلة أم يجب تأجيل هذا الأمر لحين وصول حكومة جديدة منتخبة؟
ج/ القضية لا تتعلق بالتوقيت، فالمسألة معقدة إذ تستورد ليبيا أكثر بكثير مما تحتاجه فعليا بشكل أساسي.
هناك نظام لدعم إعادة بيع الوقود المدعوم داخل ليبيا في السوق السوداء والذي يتم نقله إلى السفن ثم بيعه في السوق السوداء مرة أخرى، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات، لذلك من الناحية النظرية سيكون من الجيد إيقاف هذا الأمر.
المشكلة هي أن الكثير من السياسيين متورطون أو يقدمون غطاء لهذا النظام من الدعم المفرط للواردات لأن الأشخاص المحسوبين عليهم يستفيدون بشكل كبير من إعادة البيع في السوق السوداء.
هذا اقتصاد موازي يتمثل في تحويل الأموال من الدولة إلى بعض الأفراد المستفيدين، ويمكن هذا الإجراء حاليا من شراء السلم لكنه يكلف المواطن الليبي بشكل كبير.
س/ في الفترة الأخيرة، اتفق القادة الليبيون على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة لتعديل القوانين الانتخابية. ما هي فرص نجاح هذه العملية؟
ج/ بخصوص اجتماع القاهرة ليست هناك أي جدية من الأطراف الثلاثة، ولا ننتظر أن يسفر عن تحقيق نتائج فعلية.
يصعب على الأطراف الاشتغال بشكل جماعي للوصول إلى حل واتفاق على القوانين الانتخابية، فلا أحد يريد التنازل عن موقفه.
س / هناك انتقادات موجهة إلى عمل الأمم المتحدة في ليبيا. كيف يمكن تطوير دور المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا؟
ج/ للأسف، خارطة طريق باتيلي خلال الفترة الماضية لم تحقق نجاحا وباءت محاولاته لتجميع الأطراف السياسية بالفشل حتى الآن.
المشكلة لا تتعلق فقط بعمل الأمم المتحدة، إذ تحصل الأطراف الليبية على الأموال سواء من التهريب أو الميزانية أو مشاريع إعادة الإعمار.
وبالتالي فإن الأطراف السياسية لا تحتاج إلى حل سياسي لكي يتمكنوا في ظل الانقسام على استمرار حصولهم على الميزانيات والأموال.
يمكنني القول إنه لا يوجد أي حافز للتوصل إلى حل سياسي من خلال التنازل فالديبية يريد البقاء إلى الانتخابات والأطراف التي تساند حفتر ترفض ترشح رئيس الحكومة خلال الاستحقاق المقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إلى حل سیاسی فی لیبیا لا یوجد
إقرأ أيضاً:
Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.
متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.
الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
حماية المدنيين مسألة ملحةفي ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون.
على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق.
وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار.
كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا.
لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع.
ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.
مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سورياعلى الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.
كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي.
وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف.
في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية.
وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها.
Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سورياكذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار.
أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.
فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية