غرفة الطاقة الإفريقية: هذه أهم مميزات أداة “خريطة الابتكارات” للابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير ميداني نشرته “غرفة الطاقة الإفريقية” عن إطلاق المبادرة الليبية “المختبر الرقمي” أداة “خريطة الابتكارات” بغية ربط المبتكرين الرقميين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن الهدف من هذه المبادرة تعزيز الابتكار والتحول الرقمي رسميًا عبر أداة إلكترونية سهلة الاستخدام لتكون بمثابة مورد شامل يربط بين المبتكرين ورجال الأعمال والباحثين والمستثمرين في جميع أنحاء البلاد.
ونقل التقرير عن رئيس الهيئة العامة للمعلومات بالعاصمة طرابلس عبد الباسط الباعور قوله خلال حفل التدشين في مقر الهيئة:”يمثل إطلاق خريطة الابتكارات خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجيتنا الوطنية للتحول الرقمي فهذه المنصة شهادة على الجهود التعاونية بيننا والمؤسسات الليبية وشركائنا الدوليين”.
وقال الباعور:”المنصة ستعرض مبادرات مهمة حالية وتضع أساس نظام بيئي رقمي مزدهر ومبتكر لترسيخ جذوره بالبلاد ” فيما أوضح التقرير إن المختبر عبارة عن مركز فكري تعاوني تم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة بدعم من مشروع “إي – نيبل” الممول من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مؤسسة “خبراء فرنسا”.
بدوره أبدى “مارتون بينيديك” رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وجهة نظره قائلا:”يمكن أن تحفز التقنيات الرقمية دعم أهداف السياسة الرئيسية بما في ذلك دعم المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التحول الأخضر وتطوير مهارات رقمية جديدة”.
وأضاف “بينيديك” بالقول:”يعد المختبر الرقمي نتيجة ملموسة تهدف إلى تعزيز قدرات الابتكار والاستثمار في سلاسل القيمة الإستراتيجية والشبكات والنظم البيئية الرقمية وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الليبية لمواكبة التحول الرقمي وتكييف أنظمة الحوكمة مع عالمنا الرقمي”.
وبين التقرير إن المختبر الرقمي سيمكن بيئة الابتكار الحيوي عبر إطلاق خريطة خاصة لتفعيل مركزية الأنشطة الابتكارية في جميع أنحاء ليبيا والتقاط مبادرات القطاع الخاص مثل تطبيقات التوصيل عند الطلب إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية لتبسيط تسجيل الأعمال أو عمليات المشتريات العامة.
وأضاف التقرير إن المنصة ستوفر العديد من المزايا الرئيسية من بينها تعزيز رؤية عرض إمكانات الابتكار في ليبيا والمشاريع الجارية لجمهور أوسع وتسهيل التعاون لتمكين المبتكرين من التواصل مع المتعاونين والشركاء المحتملين عبر القطاعين العام والخاص.
وبحسب التقرير ستعزز المنصة تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والحلول الناجحة ودراسات الحالة والموارد الرقمية القيمة ناقلا عن “جوليان شميت” ممثل مؤسسة “خبراء فرنسا” إعرابه عن الاعتزاز بإطلاق خريطة الابتكارات كثمرة لتفاني المختبر الرقمي في دعم الابتكارات الرقمية في ليبيا.
وقال “شميت”:”إن خريطة الابتكارات أداة قيمة لن تعزز رؤية ليبيا في العالم الرقمي فحسب بل ستدعم أيضا تطوير مشهد ابتكاري أكثر شمولا وتعاونا في البلاد” في وقت أوضح فيه التقرير أن المنصة تمثل أول نتيجة مهمة حققها المختبر الرقمي.
وأضاف التقرير إن هذه المنصة تتطور باستمرار شاملة الابتكارات والمبادرات الرقمية من جميع المناطق فالمستخدمين أنفسهم يمكنهم المساهمة بابتكاراتهم فيها ما يعني أنها ستكون أداة إيجابية لدفع التحول الرقمي في ليبيا وفتح فرص جديدة ورفع مكانة البلاد كمركز للابتكار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأوقاف تتيح خدماتها الرقمية عبر تطبيق “توكلنا”
في خطوة تمكينية جديدة تعزز من تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات، أتاحت الهيئة العامة للأوقاف خدماتها الرقمية الوقفية، للواقفين، والنظار، والأفراد، والكيانات الوقفية، والمهتمين بالقطاع الوقفي، عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبدعم من هيئة الحكومة الرقمية، بهدف تطوير قطاع الأوقاف، ورفع نطاق الوعي به، والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد “الهيئة” حرصها الدائم على تحسين تجربة الوقف وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وسعيها المستمر إلى بناء مستقبل واعد للأوقاف، ويظهر ذلك في توفيرها عبر تطبيق توكلنا عرضًا لبطاقة الوقف، لتكون من ضمن البطاقات في تطبيق توكلنا، إذ تستعرض بيانات الوقف ومكوناته، وعددًا من خدمات الأوقاف ضمن حزمة الخدمات المدمجة في التطبيق، كخدمة عرض الأوقاف المسجلة “أوقافي”، وخدمة تبليغ عن أوقاف أو نظار، وخدمة تبليغ عن وقف مجهول.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.