بالفيديو| خبير سياسات دولية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة «إجماع دولي»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة، ما زال يحتاج إلى تطبيق إجراءات شديدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف “سنجر” في مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن إجماع دولي متوقع من خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مصر.
وأوضح أن إقامة دولة فلسطين وإنفاذ المساعدت الإنسانية لقطاع غزة يؤكد سياسة مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.
وتابع أنّ أحداث 7 أكتوبر أنعشت القضية الفلسطينية، رغم الألم بقتل المدنيين من الطرفين، مشيرا إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت منبوذة داخل أروقة الأمم المتحدة في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تحقق توازن لمصالحها التي تأتي على حساب الإنسانية، وامتناعها عن التصويت كانت مهم لتمرير القرار ولكنه ليس كافيًا، مواصلا: «إذا فشلت الولايات أن تُكمل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتمنع السلاح الأمريكي باستخدامه الغير المشروع، ستكون أمام أزمة أمام مواطنيها في الانتخابات المقبلة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن أنطونيو جوتيريش المساعدة الإنسانية فلسطين وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أنه التقى نظيره الأمريكي مارك روبيو، وأكد معه الالتزام المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية.
وقال وزير الخارجية القطري، في حسابه على «إكس»، إنه بحث مع روبيو جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخِر التطورات في سوريا.
وفي وقتٍ سابق، طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل بـ«إنهاء» الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، محذّرة من «خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت».
وشنّت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على غزة، بعد شهرين من بدء وقف إطلاق النار، وسط تعثر مفاوضات تمديده.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، من ثلاث مراحل، تضمّن تبادلاً للرهائن المحتجَزين لدى «حماس» في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل، بهدف إنهاء الحرب، في نهاية المطاف.
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أفرجت «حماس» عن 25 من الرهائن على قيد الحياة، ورفات ثماني رهائن آخرين، مقابل نحو 1800 سجين ومعتقل فلسطيني.
وفي هذه الأثناء، انسحبت القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، ما سمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم.
في حين كان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 4 فبراير الماضي، التي كان من شأنها أن تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، لكن ذلك لم يحدث.