10 سنوات من التنمية الصناعية.. مصر في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
على مدار العقد الماضي، شهدت مصر نهضة صناعية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
واستهدفت الدولة توفير البيئة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى البنية التحتية من أجل دعم الصناعة، مع توفير فرص التوسع في تلك الصناعات، بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وتمكنت الوزارة من إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وجرى تزويدها بالخدمات الرئيسية التي سيحتاجوا إليها، مثل البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ10 مليارات جنيهوأنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
توفير 48 ألف فرصة عملوأوضحت التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
أبرز المجمعات الصناعية الجديدة على مدار الـ 10 سنواتوجاءت الـ17 مجمع صناعي كالتالي:
- المجمع الصناعي بمدينة السادات في المنوفية
- المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»
- المجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة
- المجمع الصناعي بمرغم 1 في الإسكندرية
- المجمع الصناعي بمرغم 2 في الإسكندرية
- مجمع الغردقة في البحر الأحمر
- المجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا
- المجمع الصناعي ببياض العرب في بني سويف
- المجمع الصناعي بالبغدادي في الأقصر
- المجمع الصناعي في المحلة الكبرى
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
- المجمع الصناعي بـ«هو» في قنا
- المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
- المجمع الصناعي بحوش عيسى في البحيرة
- المجمع الصناعي المعدني في الفيوم
- المجمع الخرساني في الفيوم
- مجمع الجنينة والشباك في أسوان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة المجمعات الصناعية دعم الصناعة تطوير الصناعة المجمع الصناعی
إقرأ أيضاً:
بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو" دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية بنما، تعليق علاقاتها الدبلوماسية بجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وأكدت وزارة الخارجية البنمية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 نوفمبر 2024، يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون الدولي ووفاءً للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.
وأشار البيان إلى أن بنما تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما شدد على أولوية المصلحة الوطنية في توجيه سياساتها الخارجية بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق موقف بنما الثابت من النزاع، حيث سبق أن وقّع وزيرا خارجية المغرب وبنما في يناير الماضي إعلاناً مشتركاً أعربت فيه بنما عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر