10 سنوات من التنمية الصناعية.. مصر في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
على مدار العقد الماضي، شهدت مصر نهضة صناعية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
واستهدفت الدولة توفير البيئة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى البنية التحتية من أجل دعم الصناعة، مع توفير فرص التوسع في تلك الصناعات، بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وتمكنت الوزارة من إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وجرى تزويدها بالخدمات الرئيسية التي سيحتاجوا إليها، مثل البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ10 مليارات جنيهوأنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
توفير 48 ألف فرصة عملوأوضحت التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
أبرز المجمعات الصناعية الجديدة على مدار الـ 10 سنواتوجاءت الـ17 مجمع صناعي كالتالي:
- المجمع الصناعي بمدينة السادات في المنوفية
- المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»
- المجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة
- المجمع الصناعي بمرغم 1 في الإسكندرية
- المجمع الصناعي بمرغم 2 في الإسكندرية
- مجمع الغردقة في البحر الأحمر
- المجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا
- المجمع الصناعي ببياض العرب في بني سويف
- المجمع الصناعي بالبغدادي في الأقصر
- المجمع الصناعي في المحلة الكبرى
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
- المجمع الصناعي بـ«هو» في قنا
- المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
- المجمع الصناعي بحوش عيسى في البحيرة
- المجمع الصناعي المعدني في الفيوم
- المجمع الخرساني في الفيوم
- مجمع الجنينة والشباك في أسوان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة المجمعات الصناعية دعم الصناعة تطوير الصناعة المجمع الصناعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات مستقبل مصر تسهم في تحقيق الاكتفاء الزراعي
أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، بمشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، ضمن رؤية القيادة السياسية لتشييد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد نسيم، في بيان صحفي له اليوم، أن مشروع "مستقبل مصر" يُعد نقلة نوعية في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث يسهم بشكل فعال في تقليل فجوة الاستيراد، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يعتمد على أحدث أساليب الري الحديث والزراعة الذكية، وهو ما يعزز كفاءة الإنتاج وجودة المحاصيل، ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تستفيد منها الأجيال القادمة.
وأوضح نادر نسيم، أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع "مستقبل مصر"، تؤكد أن الأمن الغذائي أصبح أولوية قصوى ضمن أجندة العمل الوطني، خصوصًا مع المتغيرات العالمية التي أثرت على أسواق الغذاء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي والفني لمشروعات التنمية الزراعية، سواء عبر تطوير منظومة الري الحديث، أو إنشاء الصوامع لتخزين الغلال، أو دعم البحث العلمي الزراعي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وأضاف أن مشروعات "مستقبل مصر" تمثل أيضًا رافدًا مهمًا للتنمية المتكاملة، ليس فقط في القطاع الزراعي، بل عبر خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار، وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وشدد نائب بني سويف، على أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز موقع مصر الإقليمي كمركز رئيسي لتجارة السلع الزراعية والغذائية، مع تحسين حياة المواطنين وزيادة دخل الأسر المصرية في المناطق المستفيدة من المشروعات التنموية الكبرى.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم بيانه، بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود أجهزة الدولة، وإصرار الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مشروعات "مستقبل مصر" تقدم نموذجًا لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤى والإرادة السياسية والعمل الوطني المخلص.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير