حدث آخر 10 سنوات.. تطوير مكاتب البريد واستحداث خدمات جديدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهدت آخر 10 سنوات، إنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات، وفي مقدمتها البريد المصري، الذي شهد تنفيذ خطة شاملة للتطوير، وترصد «الوطن» أبرز تلك الإنجازات.
- طورت هيئة البريد 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، وحققت نحو 4 مليارات جنيه كفائض مالي في عام 2022.
- إنشاء مقر البريد المصري في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5383 مترا مربعا.
شهد العام الماضي افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره وتجديده، وجرى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز، لإعادة القطع الأثرية لوضعها الأصلي.
- تزويد مكاتب البريد بعدد كبير من الخدمات الجديدة إذ جرى توسيع محفظة الخدمات لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.
إطلاق خدمة «وصلها»- أطلقت هيئة البريد المصري عددا من الخدمات منها «وصلها»، التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية، وتطبيق «yalla» الذي يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP).
تطوير مكتب بريد العتبة الرئيسي- جرى تطوير مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي بالعتبة،بعد تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
- جرى التوسع في إنشاء مكاتب البريد المصري، عبر استحداث السيارات المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة، لا سيما وقت صرف المعاشات، فضلا عن نشر الأكشاك البريدية، إذ جرى إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات البرید المصری مکاتب البرید مکتب برید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان