تحسبا للرئاسيات.. حركة البناء الوطني تنصب الهيئة الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشرف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على تنصيب الهيئة الوطنية الانتخابية بمناسبة إعلان موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس الحركة، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الحركة على تكريس البناء المؤسسي بمختلف المؤسسات العاملة. سواء كانت المؤسسات دائمة أو مؤقتة.
كما أضاف “إن الهيئة الوطنية للانتخابات التي ننصبها اليوم ليست هي مجرد هيئة للحملة الانتخابية التي تعتبر إحدى مهماتها.
كما أفاد رئيس الحركة أن هذه الهيئة ستكون لها فروع في كل ولايات الوطن ولجان مختصة حسب متطلبات العملية الانتخابية.
وستضطلع هذه الهيئة بخمس مهام كبرى، وهي:
-متابعة تحولات المشهد الانتخابي الوطني، واستشراف الرؤى ورسم الخطط سواءً قبل الاستحقاق الانتخابية أوأثناءَه أو بعده.
-تعزيز حالة الالتفاف الشعبي والتلاحم الوطني حول مؤسسات الدولة، وتشجيع وتوسيع المشاركة السياسية والانتخابية للمواطنين. باعتبار كل ذلك واجبا وطنيا تسند فيه مؤسسات الجمهورية لاستمرار شرعيتها وصيانة سيادة قرارها المستمد أساسا من التفويض الشعبي.
-ضمان التنسيق الايجابي مع المكونات الاساسية للعملية الانتخابية وروافد الاسناد الانتخابي. وتفعيل دور الشباب والمرأة والطلبة والنخب وفئات المجتمع في العملية الانتخابية.
-المساهمة في تثبيت الفعل الديمقراطي من خلال إنجاح الفعل الانتخابي بدءاً من نجاح حملة التوقيعات.
-تهذيب الممارسة السياسية وترقية أدائها وفق قيم الأمة الجزائرية.
كما يقع عليها رفع المشاركة الانتخابية ومعالجة العزوف الانتخابي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، انه لشرف عظيم أن اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد اثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات واكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
و تابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وقال القصبي أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة