لا تأثير سلبي على المفاوضات.. قطر تعلّق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة ما زالت مستمرة وهناك صعوبات على الأرض في قطاع غزة.
وأكد أنه "ليس هناك أي انقطاع في العملية التفاوضية والمباحثات جارية حاليا وجزء من الوفود ما تزال في الدوحة".
وأضاف "نعتبر قرار مجلس الأمن الأخير أداة ضغط دبلوماسي ولا نرى أي تأثير سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات الجارية".
وأشار إلى أن "الجهود الدبلوماسية مهمة جدا وفي قطر نركز على السبل الدبلوماسية".
وتابع "لا يمكن أن نؤكد موعد الاجتماع لكن يوجد فريقان سيستمران في الاجتماع خلال الأيام المقبلة".
واتهمت إسرائيل حركة حماس، الثلاثاء، بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق.
وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.
وقال مصدر مطلع لرويترز، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.
وأفاد بـ "عودة فريق صغير من الموساد إلى إسرائيل من الدوحة للتشاور بشأن تطورات المحادثات".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي من قطر: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وقال إن "موقف حماس يثبت بوضوح أنها غير مهتمة بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة، وهو بمثابة شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وتابع المكتب "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن خطرا أو تهديدا لإسرائيل".
وقالت حركة حماس، الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.
وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت حماس في بيان الاثنين "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
وقالت حماس، المصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وجاء في بيان حماس الصادر، الاثنين "الحركة تجدد التأكيد على أن نتانياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس الأمن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
ما هي مطالب إسرائيل وصولا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
دعا الخبير العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي، قادة الاحتلال الإسرائيلي لمطالبة الوسطاء ألا تكون حماس في الحكم وأن يتم تجريد قطاع غزة من السلاح، وعدم السماح بعد الآن بالإفراج أسرى إسرائيليين في ظل وجود "جمهور معربد".
وأضاف بن يشاي في مقال له أن "الصفقة تخرج إلى حيز التنفيذ لكن لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بوجود منظمات وجيوش جهادية على حدود غزة.. والفرحة الهائلة التي جرفت مواطني إسرائيل لمشهد تحرير دورون وإميلي ورومي من أسر حماس تشكل إشارة واضحة للحكومة ولرؤساء جهاز الأمن بأنه يجب إعادتهم جميعا، حتى آخر المخطوفين واساسا أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة".
وقال إنه بخلاف ذلك فإن "هذا الجرح سيبقى مفتوحا وسيكون لذلك معان هدامة على وحدة المجتمع في إسرائيل ودوافعه.. ولا يمكن لأي نصر عسكري أن يكون كاملا وأمن الدولة سيتضرر إذا لم يعاد إلى الديار كل المخطوفين والمخطوفات".
واعتبر أنه "رغم الفهم الواضح بأن الحديث يدور عن أخذ مخاطرة ستجبي باحتمالية عالية وبثمن باهظ بسبب التحرير بالجملة للمخربين، وعليه فينبغي الاستعداد بجدية للمفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة مع العلم أنها كفيلة بان تؤدي إلى هدنة متواصلة، وواضح تماما أن إسرائيل لا يمكنها السماح لنفسها بأن تواصل السماح لمنظمات وجيوش الإرهاب الجهادية بالتواجد المسلح في قطاع غزة".
وأكد أنه "ينبغي الاعتراف بحقيقة أن حماس ليست جسما دينيا متزمتا وخارجيا فرض نفسه على السكان، بل تعبير تنظيمي أصيل على أماني أغلبية أكثر من مليوني نسمة في القطاع، وفي الثقافة وفي التطلعات وفي الأيديولوجيا حماس خي غزة وغزة هي حماس".
واعتبر أنه "لضمان أمن مواطني إسرائيل، وبخاصة سكان النقب الغربي، ثمة حاجة للصياغة بتعابير عملية وواضحة ما هي المطالب بالنسبة لوقف الحرب.. واصطلاحات مثل تقويض حماس ونصر مطلق هي اصطلاحات غامضة من مجال الأدب والشعر وليست مطالب تضعها حكومة مسؤولة على عدو أيديولوجي وحشي".
وأضاف أن "إسرائيل لا يمكنها أن تقتل وعلى ما يبدو أيضا لن تنجح في أن تطرد آخر رجال حماس لكنها يمكنها أن تطلب أن يكون قطاع غزة مجردا من كل بنى الإرهاب التحتية بما في ذلك الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ وقاذفات الهاون والعبوات الناسفة، وإذا لم يتوفر جسم دولي يفرض هذا، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يفعل هذا بنفسه، حتى لو استغرق هذا أكثر من سنة".
وأشار إلى أن "الطلب العملي الثاني هو ألا تكون حماس في الحكم في غزة، وفي هذا الشأن لا تحتاج إسرائيل لأن تجتهد كثيرا، فقد أعلنت حماس منذ الآن عدة مرات، بما في ذلك في الآونة الأخيرة بأنها لا تريد أن تحكم القطاع مدنيا بل أن تبقى فيه كجسم سياسي مسلح على نمط حزب الله، والعمل بدون عبء تلبية الاحتياجات والتخفيف من أزمة السكان لكن مواصلة الوجود كجسم مقاوم.. وعلى إسرائيل أن ترحب بتنازل حماس عن الحكم لكن أن تعارض كل شكل مسلح ترغب في أن تحتفظ به بموافقة ضمنية من الأسرة الدولية".
واعتبر أن "المطلبن يجب أن يكونا في قلب الموقف الإسرائيلي قبيل المرحلة الثانية، وهما بلا شك سيكونان مقبولين من الإدارة الأمريكية للرئيس الوافد دونالد ترامب والأسرة الدولية هي الأخرى لا يمكنها أن تعارض طلب إسرائيل تجريد القطاع من السلاح".
وقال إنه "بعد الساعات الصادمة التي مرت على مواطني إسرائيل في ترقب ممزق للأعصاب لتحرير النساء الثلاثة ينبغي الطلب من حماس ألا يتم تحرير المخطوفين التالين في قلب جمهور معربد، لقد استخدمت حماس تحرير الثلاثة كفرصة لإجراء استعراض للقوة".
وزعم المحلل بن يشاي أن العرض كان "غير مبهر وكان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين ويبدو أنهم لم يكونوا منظمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكل خطرا على حياة المخطوفات الأسرائيليات، وهذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على حماس والصليب الأحمر: نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي وليس في قلب جمهور معربد، وفي هذه الساعات الفرحة من تحريرهن محظور أن نقول شكرا لهؤلاء الأشخاص، بل يجب توجه الشكر لجنود الجيش الإسرائيلي الذين بدون قتالهم العنيد وبطولتهم، ما كانت اضطرت حماس لأن توافق على منحى الحل الوسط".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار