التربية والتعليم تحسم أمر إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الحرب وتعلن عن خطوات لاستخراج وتوثيق الشهادات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أم درمان – متابعات تاق برس- استبعدت وزارة التربية والتعليم في السودان إمكانية إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في ظل ظروف الحرب الحالية.
وأوضح المدير العام للتربية والتعليم قريب الله محمد احمد رؤية الوزارة في إجراء امتحانات الشهادة السودانية والجهود المبذولة لتوفير البيانات المطلوبة.
وأقر بوجود تحديات تجابه إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في ظل الظروف الحالية للحرب.
وأكد ان الوزارة تعمل بجدية لتذليل هذه العقبات.
وقال مدير التعليم ان العديد من الأسر تركت كل بياناتها بعد اندلاع الحرب، كما ان مكاتب التعليم كانت محتلة من قبل قوات الدعمالسريع”التمردة”، مما يصعب الوصول إليها.
واعلن عن تم تشكيل فرق عمل للبحث عن البيانات والمعلومات.
وجاءت تصريحات مدير التعليم العام عقب اجتماع التأم مع والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، لمناقشة عدة قضايا متعلقة بالتعليم في ظل الظروف الحالية للحرب وتوقف الدراسة.
في الاثناء اعلن مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس، محمد حامد نو البشير، قرار وزارة التربية بفتح نوافذ لتوثيق واستخراج الشهادات للتلاميذ الذين كانوا يدرسون في ولاية الخرطوم ويتواجدون الآن داخلها أو في ولايات أخرى أو خارج السودان.
واشار عقب اجتماع مع والي الخرطوم الى الاتفاق على فتح نوافذ في محلية كرري وأخرى في مدينة عطبرة لاستخراج وتوثيق الشهادات.
وأشار إلى بدء قبول الطلبات لاستخراج وتوثيق الشهادات اعتبارًا من الأسبوع القادم.
كما تم الاتفاق على فتح فرع لوزارة التربية بمدرسة الحارة 21 بالثورة لمعالجة طلبات وقضايا الطلاب عبر أولياء الأمور.
#الشهادة_السودانيةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الشهادة السودانية الشهادة السودانیة
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة