النائب العام يفتي بالخلاف بين المركزي والنفط بخصوص ديون تونس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طلب النائب العام الصديق الصور، وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى حين وضع آلية ترتكز إلى أحكام خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أجرى مراسلة لرئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة في فبراير الماضي، حول تولي مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتولدة عن عقود أبرمتها جهة الإدارة مع جهات اعتبارية في دولة تونس.
واستعلم محافظ المركزي عن أساس تغييب وزارة المالية وديوان المحاسبة عن دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة، مؤكدا عدم وجود مبرر مقبول لهذا الإجراء، وأنه سيكون سببا إضافيا لزيادة إرباك الوضع المالي.
وتمثل رد بن قدارة على ملاحظات الكبير، بالتأكيد على أن وزارة المالية وديوان المحاسبة كانا منذ البداية في صورة الوضع، وأن المؤسسة لم تباشر التنفيذ حتى استطلاع رأي الديوان ووزارة المالية.
واليوم ردت هيئة النيابة العامة على هذا الجدل القانوني بالقول “أنها بحثت مسألة انفراد المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية، فتوصلت أن المصلحة لا تحقق إلا من خلال حلقة إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها بمعنى ضرورة وجود وزارة المالية وديوان المحاسبة وعدم تفرد مؤسسة النفط بتسوية مالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام ديون تونس محافظ المركزي وزارة النفط و الغاز
إقرأ أيضاً:
مقتل طفلة تونسية بعد اختطافها جريمة تهزّ الرأي العام
تونس
أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق قضائي في مقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد العثور على جثتها وعليها آثار اعتداء بآلة حادة، وذلك بعد يوم من اختفائها في ظروف غامضة.
وقعت الحادثة في منطقة العمران الأعلى بالعاصمة تونس، حيث فُقدت الطفلة بعد وجبة الإفطار في أول أيام رمضان أثناء لعبها أمام منزلها، قبل أن يتم العثور عليها مقتولة على سطح أحد المنازل.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، شوهدت الطفلة برفقة رجل يعاني من اضطرابات نفسية يقيم في نفس الحي، حيث اعتادت اللعب معه، ليتم العثور لاحقًا على جثتها في منزله. كما أوقفت الشرطة شخصًا آخر من جيران العائلة للتحقيق معه.
وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في الشارع التونسي، حيث طالب المواطنون بإنزال أشد العقوبات على الجاني، حتى وإن كان يعاني من مرض نفسي، معتبرين أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تهاون.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر كثيرون عن صدمتهم من بشاعة الجريمة، منتقدين إهمال العائلة وغياب الرقابة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
كما أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان حوادث مشابهة، أبرزها مقتل طفلة في القيروان عام 2018 على يد مختل عقليًا، مما أثار تساؤلات حول ضرورة إيجاد حلول جذرية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا