النائب العام يفتي بالخلاف بين المركزي والنفط بخصوص ديون تونس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طلب النائب العام الصديق الصور، وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى حين وضع آلية ترتكز إلى أحكام خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أجرى مراسلة لرئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة في فبراير الماضي، حول تولي مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتولدة عن عقود أبرمتها جهة الإدارة مع جهات اعتبارية في دولة تونس.
واستعلم محافظ المركزي عن أساس تغييب وزارة المالية وديوان المحاسبة عن دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة، مؤكدا عدم وجود مبرر مقبول لهذا الإجراء، وأنه سيكون سببا إضافيا لزيادة إرباك الوضع المالي.
وتمثل رد بن قدارة على ملاحظات الكبير، بالتأكيد على أن وزارة المالية وديوان المحاسبة كانا منذ البداية في صورة الوضع، وأن المؤسسة لم تباشر التنفيذ حتى استطلاع رأي الديوان ووزارة المالية.
واليوم ردت هيئة النيابة العامة على هذا الجدل القانوني بالقول “أنها بحثت مسألة انفراد المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة في ذمة الدولة الليبية، فتوصلت أن المصلحة لا تحقق إلا من خلال حلقة إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها بمعنى ضرورة وجود وزارة المالية وديوان المحاسبة وعدم تفرد مؤسسة النفط بتسوية مالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام ديون تونس محافظ المركزي وزارة النفط و الغاز
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي