عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة نمر الخلافة بـ "خلية داعش السلام"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل اعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ " نمر الخلافة ".. لجلسة 16 ابريل المقبل مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
حيث كانت قد قضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ "داعش السلام"’.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة تنظيم داعش الجماعة الإرهابية داعش الإرهابي خلية داعش تنظيم داعش الإرهابي جريمة إرهابية نمر الخلافة جماعة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أبو مازن يصل العاصمة الأردنية للقاء الملك عبد الله لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ، يرافقه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلي العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وفي سياق آخر؛ أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: "إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
وجدد ، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما ثمن، موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.