المركزي للإحصاء: 24% انخفاض في إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لمصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تراجع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لمصر بنسبة 24% إلى 121.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 160.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق عليه.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الانخفاض جاء نتيجة تراجع المتحصلات الحكومية والتي بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي خلال 2022/2023.
وجاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية التي ساهمت في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.
وتصدرت المملكة العربية السعودية إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8مليار دولار أمريكي.
فيما جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي.
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية متحصلات ومدفوعات مع دول الكوميسا بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية متحصلات ومدفوعات مع دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53، 8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14مليار دولار في العام السابق.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
البورصة تعلن اليوم آخر موعد لتوزيعات بنك فيصل الإسلامي بـ1.5 مليار جنيه
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد بنوك ملیار دولار أمریکی فی العام السابق النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا