صحة المنيا: إجراء 44 ألفا و710 تحاليل بمعامل المستشفيات خلال فبراير الماضى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار جهود مديرية الصحة فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية لتوفير أفضل خدمة للمواطنين، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع أفراد الأسرة المصرية .
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه خلال فبراير الماضى تم إجراء 44 ألفا و 710 تحاليل متنوعة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية، مشيرا إلى تنفيذ دورات تدريبية لعدد 135 متدربا من الأطباء و الصيادلة والكيميائيين وفنيي المعامل على الجودة و Biosafety للمعامل.
من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل أنه تم إجراء 275 تحليل عينة أغذية وتحليل 1951 عينة مياه شرب و 34 عينة مياه صرف صحى و30 عينة مياه غسيل كلوى و 47 عينة فحص مياه مبيدات وإصدار 1609 شهادة صحية، مشيرة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الرعاية الصحية رفع كفاءة الخدمات الطبية مديرية الصحة عينة مياه شهادة صحية المنظومة الطبية
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية وثورة الذكاء الاصطناعي
كشفت وزارة الصحة ممثلة فـي مستشفـيي النهضة وخولة أمس عن مجموعة من المشروعات الصحية التي تهدف إلى توطين الخدمات الصحية التخصصية لتكون قريبة من المواطن وتقليل قوائم الانتظار للحصول على هذا النوع من الخدمات التخصصية. وتسير سلطنة عُمان فـي عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، نحو تحقيق قفزات نوعية فـي الخدمات الصحية فـي وقت ما زال فـيه العالم مهددا بموجات وبائية فـي أي وقت من الأوقات، وكانت تجربة وباء فـيروس كورونا قد أعطت دول العالم دروسا عميقة فـي أهمية الاهتمام بمشروعات الرعاية الصحية والاستثمار فـيها باعتبارها أمنا وطنيا واقتصاديا.
وتكشف المشروعات التي أعلنت الوزارة عنها أمس اهتمام الحكومة بوضع رؤية طموحة لتحقيق استدامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات. وهذا يفهم بشكل واضح من استحداث خدمات جراحية متقدمة مثل عمليات العمود الفقري وجراحات تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وافتتاح وحدات علاج الألم والرعاية النهارية. إن توفـير مثل هذه الخدمات من شأنه أن يحقق عائدا اقتصاديا يتمثل فـي تقليل رحلات العلاج الخارجية التي تتسبب فـي تحويلات مالية ليست سهلة للخارج.
وتتميز المشروعات / الخدمات التي أعلنت الوزارة عنها أمس فـي أنها تبني شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وهي نموذج يجب تعزيزه وتوسيع نطاقه لضمان استمرارية التمويل والتطوير.. ولا بد أن يستمر الدعم المقدم من الشركات الوطنية الكبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان ومؤسسة اليسر الخيرية؛ لأنه يعكس حجم الالتزام الاجتماعي من مؤسسات القطاع الخاص فـي دعم وتنمية المؤسسات الصحية، ومن المهم العمل على تنمية مثل هذا الدعم من مختلف الشركات لأنه فـي النهاية يصب فـي خانة البناء المجتمعي الذي هو مسؤولية جماعية.
وعلى الرغم من هذه المشروعات التي تبعث فـي النفس المزيد من الثقة فـي شهر المشروعات والإنجازات إلا أنه لا يمكننا تجاوز التحديات التي تتمثل بشكل أساسي فـي فكرة الاستدامة. والاستدامة فـي القطاع الصحي تحتاج إلى استمرارية فـي تحديث البنية الأساسية الصحية وتطويرها وفق أحداث الأجهزة وتأهيل الكوادر الصحية لتستطيع مواكبة التقدم فـي المجال الطبي إضافة إلى توسيع برامج البحوث الطبية وبرامج الابتكار؛ فالاستثمار فـي الإنسان، سواء من خلال تأهيل الأطباء والممرضين أم تحديث البرامج العلاجية، هو استثمار طويل الأمد يضمن رفاه المجتمع.
ومن المهم تأهيل أطباء من جيل الشباب ليستطيعوا التعاطي مع الطفرة التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها وفق المعطيات المتوفرة الآن أو تلك البرمجيات التي تخضع للتدريب العميق، من تشخيص الأمراض بدقة تفوق الذكاء البشري، وقد تعتمد الكثير من الدول فـي القريب العاجل على تقنيات إجراء العمليات الدقيقة باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تعمل هي الأخرى بدقة متناهية قد لا يمتلكها أكثر الأطباء خبرة ومهارة فـي العالم وفق ما يؤكده مطورو هذه التقنيات.وأمام هذه التحولات الكبرى سيكون أمام المستشفـيات فـي العالم وبما فـي ذلك المستشفـيات فـي سلطنة عمان مهمة صعبة فـي تزويد مؤسساتها الصحية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تستطيع مواكبة هذه الطفرة التكنولوجية والتي تملك القدرة الحقيقية على تقليل قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية الذكية فـيما يجلس طالب الخدمة فـي منزله أو فـي أي مكان آخر فـي العالم.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين