العرموطي .. الحكومة نزعت من قانون العفو العام “اللحم والدهن والشحم” / فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
أقرّ #مجلس_النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، كما ورد من #الحكومة ودون إدخال أي تعديل عليه.
وقررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة “مشروع قانون العفو العام” بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!
الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ إستثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.
من جهته قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا #الحريات و #الجرائم_الالكترونية وكذلك القضايا التي فيها اسقاط للحقّ الشخصي، متسائلا “ماذا أبقت الحكومة من هذا العفو الملكي؟”.
وقال العرموطي إن مشروع القانون لا يُلبي الطموح، حيث أن الحكومة نزعت منه “اللحم والدهن” وأفرغته من مضمونه بعكس التوجيهات الملكية التي حثّت على التصالحية.
وبيّن العرموطي أن قضايا الذم والقدح في #قانون #العقوبات مشمولة بالعفو العام، فيما تم استثناؤها بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة إلى قضايا الاعتداء على السلطة العامة وموظفي الدولة، كما لم يشمل الغرامات الواقعة على ضريبة المبيعات فيما شملت الغرامات للجهات الأخرى.
وتساءل العرموطي عن سبب استثناء قضايا مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والموقوفين على خلفية الاحتجاجات بعدما تمّ تكييف القضايا لأمن الدولة؟ وماذا يستفيد المواطن من الافراج عن الموقوفين بقضايا الرشوة والسرقة وبعض قضايا المخدرات؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام الحكومة الحريات الجرائم الالكترونية قانون العقوبات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة.. انبوب كبير لنهب النفط من “ميناء الضبة” فيما الكهرباء مقطوعة عنه
الجديد برس|
في فضح جديد لنهب الثروة في حضرموت والمدن الخاضعة لسلطة حكومة عدن تم الكشف عن مد أنبوب نفط من خزانات حكومية الى احد الاحواش .
وتم الكشف اليوم بمحافظة حضرموت عن وجود خط لأنبوب نفط كبير يمتد من قرب خزانات النفط نحو أحد الأحواش، يستخدم لضخ النفط الخام وتصفيته بشكل غير قانوني من ميناء الضبة غرب مدينة الشحر شرقي المحافظة.
وبينما يقبع ميناء الضبة في الظلام نتيجة نقص الكميات اللازمة من مادة الديزل لضمان تشغيل الكهرباء بشكل مستمر، يتم تهريب النفط من داخل خزانات الميناء بهذه الطريقة العشوائية.
وتتوالى فضائح حكومة عدن والفصائل الموالية للتحالف في المدن الخاضعة لها في ظل حالة من الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة وتوقف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء .
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها