العرموطي .. الحكومة نزعت من قانون العفو العام “اللحم والدهن والشحم” / فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
أقرّ #مجلس_النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، كما ورد من #الحكومة ودون إدخال أي تعديل عليه.
وقررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة “مشروع قانون العفو العام” بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!
الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ إستثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.
من جهته قال النائب صالح العرموطي أن الحكومة أفرغت مشروع قانون العفو العام من مضمونه، فلم تشمل به قضايا #الحريات و #الجرائم_الالكترونية وكذلك القضايا التي فيها اسقاط للحقّ الشخصي، متسائلا “ماذا أبقت الحكومة من هذا العفو الملكي؟”.
وقال العرموطي إن مشروع القانون لا يُلبي الطموح، حيث أن الحكومة نزعت منه “اللحم والدهن” وأفرغته من مضمونه بعكس التوجيهات الملكية التي حثّت على التصالحية.
وبيّن العرموطي أن قضايا الذم والقدح في #قانون #العقوبات مشمولة بالعفو العام، فيما تم استثناؤها بقانون الجرائم الالكترونية، اضافة إلى قضايا الاعتداء على السلطة العامة وموظفي الدولة، كما لم يشمل الغرامات الواقعة على ضريبة المبيعات فيما شملت الغرامات للجهات الأخرى.
وتساءل العرموطي عن سبب استثناء قضايا مقاومة الاحتلال ودعم المقاومة والموقوفين على خلفية الاحتجاجات بعدما تمّ تكييف القضايا لأمن الدولة؟ وماذا يستفيد المواطن من الافراج عن الموقوفين بقضايا الرشوة والسرقة وبعض قضايا المخدرات؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام الحكومة الحريات الجرائم الالكترونية قانون العقوبات قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"