إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.
وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 1250 متر بزمام عزبة أبو خضرة والشيخ علي وسعد روبي والعبادة التابعين للوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس ثابت مسعود رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان.
إزالة التعديات بالبناء المخالف على أراضى الأئتمان الزراعي بالفيوموتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 650 متر، بأراضي ولاية الأئتمان الزراعي والإصلاح الزراعي، بزمام جمعية المظاطلي، بحضور المهندس عادل جمعه رئيس الوحدة المحلية لقرية المظاطلي، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة أولا بأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الفيوم املاك الدولة الأراضي الزراعية التعديات بوابة الوفد جريدة الوفد إزالة التعدیات على الأراضی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد القومي ويجب معاقبة المتعدين
اقتصادية النواب الحفاظ على الأراضي الزراعية قضية أمن غذائي واستثماريخطة النواب التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولةبرلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
اكد عدد من اعضاء مجلس النواب علي أهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، حيث أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر. وأكد أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
كما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تُفقد مصر مساحات كبيرة من أراضيها الخصبة التي تعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة. وأوضحت أن التوسع العمراني غير المنظم يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، مما ينعكس على زيادة تكلفة استيراد الغذاء لتلبية الطلب الداخلي.
وأشادت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" بالجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للتصدي للتعديات وإزالتها بشكل فوري. كما ثمنت دور منظومة التغيرات المكانية التي أتاحت للحكومة مراقبة التعديات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة وحسم.
وأضافت أن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في الحفاظ على الموارد الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وأكدت أن خطة الدولة للتصالح على مخالفات البناء هي خطوة جيدة في تنظيم الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار التعديات.
وشددت الكسان على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة بدلاً من بيع أراضيهم للبناء، عبر توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم حوافز لتطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية هذا الملف لضمان استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.
ومن جانبها، اكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها. كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن