إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن

صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في قطاع غزة، الثلاثاء، عقب صدور أول قرار عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإفساح المجال لإدخال المساعدات الطارئة.

وأفاد شهود بأنّ غارات عدّة استهدفت، فجر الثلاثاء، أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر والتي تضاعف عدد سكّانها 5 مرات منذ اندلعت الحرب.

كما أفادوا بأنّ اشتباكات عنيفة دارت في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ"حماس"، شنّت إسرائيل ليل الاثنين عشرات الغارات في غزة ورفح ودير البلح وخان يونس والمغازي وبيت لاهيا، بالتوازي مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مختلفة في القطاع. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إجلاء 27 من موظفيه إلى مستشفى الأمل، بعدما أجلى، الأحد، النازحين الذين كانوا قد لجأوا إليه. 

وتحدت إسرائيل القرار منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 32 ألفاً و334 وعدد المصابين إلى 74 ألفاً و694 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتفرض إسرائيل حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منذ بداية الحرب، إذ تقول وكالات الإغاثة إنّ شاحنات المساعدات المحدودة التي تسمح إسرائيل بدخولها "لا تلبّي الاحتياجات الهائلة لنحو 2.4 مليون نسمة، معظمهم نازحون مهددون بالمجاعة".

وطالب قرار مجلس الأمن الذي جاء بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بصدور القرار، مشدّداً على أهمية تنفيذه. وقال في منشور على منصة "إكس": "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

من جانبها طالبت دول عربية، مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره الصادر والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان. وأكدت على "أهمية احترام القرار على الأرض وقيام المجلس بضمان انصياع إسرائيل لقراراته والشرعية الدولية والقانون الدولي".

جاء ذلك في مواقف رسمية، صدرت من السعودية والإمارات، وقطر والكويت، وسلطنة عمان، ومصر والجزائر، واليمن والأردن، وفلسطين، عقب تبّني القرار من مجلس الأمن. وأشارت الدول العربية في بيانات منفصلة إلى ضرورة "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بكامله وتعزيز حمايتهم".

وأكدت الدول العربية أن القرار يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء".

المصدر: نيوزيمن