عون ينفي تلقيه مذكرة إيقاف عن العمل صادرة عن هيئة الرقابة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نفى وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تسلُّمه أي مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقافه عن العمل.
وأكد عون، في تصريحات لمنصة فواصل، أنه سيخضع قرار الهيئة للمراجعة القانونية، وقال “لكل حادث حديث”.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أصدرت بيانًا أمس، أعلنت فيه إيقاف عون “احتياطيًا” عن منصبه كوزير للنفط والغاز، استنادًا إلى المادة 31 من قانون إنشائها.
وجاء قرار الإيقاف، بحسب البيان، بناءً على توصية من مدير الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة، وفي ضوء مجريات التحقيق في القضية رقم 178، والتي كشفت عن “مخالفات قانونية”.
وترأس وزير النفط والغاز اليوم الإجتماع الدوري السابع لسنة 2024، لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، بديوان وزارة النفط والغاز بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرون العامون، ومديرو المكاتب، ومستشاروا الوزراة.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط
إقرأ أيضاً:
سلطات سلا تعزز الرقابة على ضيعات الدجاج بجماعة السهول لحماية البيئة والصحة العامة
في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية للولاة والعمال بشأن ضرورة التصدي للتأثيرات البيئية الناجمة عن المخلفات الفلاحية لضيعات، كثفت سلطات عمالة سلا من مراقبتها على حظائر وضيعات الدجاج في جماعة السهول.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مصالح عمالة سلا تعمل بتنسيق كامل مع مختلف السلطات العمومية واللجان الصحية، لتفقد مدى التزام هذه الوحدات الإنتاجية بالقوانين البيئية وصحة السكان المجاورين.
وتتمثل أبرز محاور الرقابة في التأكد من احترام الشروط المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان سلامة البيئة والمحيط السكني، بالإضافة إلى تقييم الأثر الصحي والبيئي للفضلات الناتجة عن هذه الضيعات، التي تستخدم بشكل واسع في عمليات تسميد الأراضي الفلاحية.
وأشار المصدر إلى أن بعض المستثمرين، قد افتتحوا مشاريع في مناطق غير قانونية أو لا تلتزم بشروط السلامة البيئية، مما أثار قلق السلطات المحلية.
ولذا، بدأت حملة تفتيش دقيقة للتأكد من شرعية هذه المشاريع ومدى التزامها بالمعايير البيئية والصحية.
وتمثل فضلات الدواجن، التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب بفضل استخدامها في الزراعة، أحد أبرز التحديات التي ترفع مستوى الأضرار البيئية، بما في ذلك الروائح الكريهة التي تنبعث من مناطق التخزين والاستخدام، ما يفاقم المشكلة في المناطق المجاورة.