ولاعة تتسبب في مصرع محاسب وابنيه التؤام في بولاق الدكرور (صور)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واقعة مصرع محاسب وابنيه التؤام ونجاة الزوجة في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور، أن الحريق وقع بسبب لهو أحد الأطفال بولاعة في صالة الشقة، واشتعلت النيران في المفروشات بالصالة ثم امتدت لباقي محتويات الشقة،وأثناء محاولة الزوج "آرميا فرحات ٣٠ عام " إطفاء النيران لقى مصرعه هو وطفليه التوأم "كيڤين وكيرلس " ٨ سنوات، وكشفت التحقيقات أن الزوجة وتدعى "ماريان عاطف" بحالة جيدة، وكانت في غرفة النوم أثناء نشوب الحريق.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الادلة الجنائية لمعاينة الحريق، كما امرت بتوقيع الصفحة التشريحية للجثامين بعد اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة، والتصريح بدفن الضحايا.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزةالأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذيخلف وراءه مصرع محاسب وابنيه التؤام بينما و نجت الزوجة.
وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلي الشقة وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه وجري نقل المتوفين إليالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
6F60DFBB-052C-4112-9668-49BE416F0129المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ولاعة مصرع محاسب وابنيه التؤام بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02