مياه الإسكندرية: ضرورة التحكم فى التلوث الصناعى للحفاظ على الشباكات والمحطات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وأهمية توجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من دور كبير في الحفاظ علي البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مشيراً إلى أن الصرف الصناعي هو المخلفات الصناعية السائلة الناتجة من المنشآت الصناعية والتي يتم صرفها علي منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورتها في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة (ماء – تربة – هواء).
وأكد رئيس شركة الصرف الصحى، ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وبالتالي المحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.
جاء دلك خلال الاجتماع الدى عقده رئيس شركة الصرف الصحى بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة سبل مراقبة ومعالجة مياه والمخرجات السائلة للصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية.
بحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية والسيد ابراهيم موسي رئيس حي عامرية أول والدكتورعمرو عبد القادر رئيس قسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية و المهندس عبد الله حامد رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا والمهندس علي عبد الستار مدير عام صرف شمال البحيرة وممثلي محافظة الإسكندرية والعيئة الهندسية للقوات المسلحة ووالهيئة العامة للاستثمار وإدارة صرف النوبارية ووزارة الموارد المائية والري وومعهد بحوث الصرف، ورؤساء قطاعات المشروعات والمعالج والتخطيط والصرف الصناعي والمعامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الصرف الصحى المستثمرين تلوث البيئة الصرف الصحی شرکة الصرف
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية