تأجيل استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، لجلسة 16 أبريل المقبل.
محاكمة أحمد الطنطاويوفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت قد قررت النيابة إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات إستئناف تهمة التوكيلات اتهام محاكم طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية محاكمة محكمة الترشح حبس عضو مجلس النواب التحريات أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي يتهمه فيها بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة