تأجيل استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، لجلسة 16 أبريل المقبل.
محاكمة أحمد الطنطاويوفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت قد قررت النيابة إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات إستئناف تهمة التوكيلات اتهام محاكم طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية محاكمة محكمة الترشح حبس عضو مجلس النواب التحريات أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة تشكيل عصابي استدرجوا سائق توك توك وقتلوه بشبين القناطر
أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين بينهم ربة منزل، استدرجوا سائق توك توك وقتلوه باستخدام أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي وسماع المرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية
رقم 27204 لسنة 2024 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 2993 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "رمضان أ م"، نجار مسلح ، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"واصل م ك"، عامل بمحل كاوتش، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، و"إيمان إ م"، ربة منزل، مقيمة تل بني تميم مركز شبين القناطر، و"أحمد ف م"، تباع علي سيارة نقل، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"محمد أ إ"، عامل بالأجر اليومي، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، و"عبد الله ك أ"، مقيم شبين القناطر، لأنهم في 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه استدرجته المتهمة الثالثة بحيلة إقلالها بالمركبة النارية قيادته - توك توك - إلى مكان قصى حيث يتواجد باقى المتهمين وما أن ظفروا به أشهر المتهمين الأول والثاني في وجهه أسلحة نارية - فردين خرطوش - وأشهرت الثالثة في وجهه سلاح أبيض - سكين - مهددين إياه بتلك الأسلحة أمرينه بترك المركبة قيادته ولرفضه الانصياع لأمرهم أطلق صوبه المتهم الأول عيار ناري من السلاح النارى إحرازه استقر برأسه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان - عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين - من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة لتأمينه وللشد من أزره وبحوزة الرابع منهم سلاح نارى - فرد خرطوش - وبحوزة الخامس والسادس سلاحين أبيضين - مطواتين - على النحو المبين بالتحقيقات.
و إستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة - محل الاتهامات اللاحقة - بأنه على إثر إرتكاب جريمتهم محل الإتهام الأمر تمكنوا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (3 فرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواتين ، سكين) وبغير مسوغ قانوني.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟