اليوم.. الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة والأمم المتحدة للأمم المتحدة للشراکة بین فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة التنمية المستدامة
عقدت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء مجلس الإدارة للتحضير لندوة هامة ستعقد قريباً حول «تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع».
شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وأحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة.
بناء مجتمع مستدام ومتوازنقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، إن تمكين المرأة اقتصادياً هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على خلق بيئة داعمة تمكن النساء من استثمار إمكانياتهن الاقتصادية بشكل كامل، وهذا الاجتماع هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أبو الوفا، أن الندوة القادمة لن تقتصر على عرض التحديات التي تواجه المرأة فحسب، بل ستتناول أيضاً الحلول العملية التي تعزز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات النسائية، كما أننا نسعى لتوفير منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة بشكل أكبر.
تحقيق التنمية الحقيقيةوأكد أبو الوفا، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية الحقيقية دون إشراك المرأة بشكل كامل في العملية الاقتصادية، وهذه الندوة ستكون فرصة لتأكيد التزامنا بدعم النساء في جميع القطاعات.
وكشف أبو الوفا عن أهداف الندوة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، والتي تشمل عدد من المحاور الرئيسية، منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة في المجتمع، ومناقشة فرص الاستثمار ودعم المشاريع النسائية، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، ومناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف