إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رئيس بلدية جرش: جولات رقابية مستمرة على الأسواق
أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى، الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.
اقرأ أيضاً : حملة أمنية لتنظيم الوسط التجاري في محافظة إربد
وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف العتوم أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جرش اتلاف مواد غذائية لحوم البلديات
إقرأ أيضاً:
ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمى بأسوان
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مديرية الطب البيطري بتنفيذ خطة متكاملة تشمل إتخاذ مجموعة من الإجراءات المتخصصة على المستويين الداخلى والخارجى لضمان سلامة المواطنين وصحة اللحوم والمنتجات الغذائية، بجانب الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
وفى إطار هذا صرح بذلك الدكتور جمعه مكى مدير عام مديريه الطب البيطرى، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وإستفسارات المواطنين والرد عليها.
بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالصحة العامة، فضلاً عن تعزيز جاهزية المجازر لإستقبال الذبائح خلال أيام العيد.
علاوة على تنسيق الجهود مع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين الأسواق ومنع تداول أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أوضح مدير الطب البيطرى بأنه بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين ومديريه الصحه وجهاز حمايه المستهلك وكافة الجهات المعنية تم تنظيم حملتين صباحية ومسائية للمرورعلي أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحه بمدينة أسوان.
لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ علي المضبوطات مع تحرير المحاضر للمخالفات والغش التجارى، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.