الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وبآليات ملزمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاحتلال الإسرائيلي القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يكشف أهدافه الخبيثة الرامية إلى تدمير قطاع غزة، مطالبة بتنفيذ القرار فوراً وبآليات عمل ملزمة.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أنه لا معنى للهجوم الإسرائيلي على القرار سوى إصرار حكومة الاحتلال على القوة العسكرية لاستكمال تدمير القطاع وقتل جميع أشكال الحياة البشرية فيه.
ولفتت الخارجية إلى أن قرار مجلس الأمن يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وهو ملزم وواجب التنفيذ، محذرة من مغبة أي تفسيرات أو طرح أي آليات بهدف إفراغه من مضمونه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف