إسرائيل تترقب قرارا صعبا من العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تترقب إسرائيل قرارا صعبا من محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب إفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة .
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل".
ورجحت "إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة"، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".
وأضافت: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها".
وتابعت: "يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة".
ومطلع مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة". كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان "لا يخدم" وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز "اللهجة الانتقادية" ضدها.
وأوضحت الهيئة: "رغم أن القرار (الصادر عن مجلس الأمن) غير ملزم قانونيا، فإن المحكمة (العدل الدولية) هي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يعزز اللهجة الانتقادية ضد إسرائيل وذلك في أحسن الأحوال، وفي أسوأها تعزيز التدابير ضدها".
وأوردت أن من بين الأوامر والإجراءات التي أضافتها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة في هذه المرحلة "الوقف الفوري للأعمال القتالية، وكذلك إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين، وإتاحة المساعدات الإنسانية والإمدادات وما شابه ذلك". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة.. هل يفلت حسين الشحات من حكم الحبس في قضية الشيبي؟
أسدلت محكمة مستأنف مدينة نصر، أمس الثلاثاء، ثاني محطات قضية محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الاهلي بتهمة الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، إذ أصدردت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم حبس المتهم لمدة سنة، وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيًا، وألزمت حسين الشحات بسداد مبلغ 100001 جنيه تعويض، كما ألزمته بسداد المصاريف وخمسون جنيهًا أتعاب محاماه.
وبعد صدور الحكم من محكمة مستأنف، ووفقًا للمحامي القانوني محمد رشوان، يتبقي أمام الشحات فرصة أخيرة وهي الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا لتفصل النقض في الحكم بتأييده أو رفض الحكم الصادر وتسدل الستار علي القضية نهائيًا.
تفاصيل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبيوتعود تفاصيل الأزمة التي وقعت بين الشحات والشيبي، إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي، ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت تعدي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بالضرب والسباب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، وتضمنت الواقعة جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.
وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وفي 31 مايو الماضي أصدرت محكمة مدينة نصر حكمها على الشحات والذي قام بالاستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف التي أصدرت حكمها السابق.
حيثيات حبس حسين الشحات في دعوى الشيبيوقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب: «أقسم بالله عشان اللي أنت بتعمله ده عشان أنت قليل الأدب»، يعقب ذلك صفع الأول للأخير على وجهه، وهو ذاته ما أقر به المتهم حسين علي الشحات حال مواجهته بالتقرير التحقيقات النيابة العامة بتاريخ 6-2-2024 ومن ثم تأيدت أقوال المجني عليه بشكواه وما شهد به شاهدي الإثبات، أشرف بيومي حسن، ومحمود علي سید، بتحقيقات النيابة العامة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على حسين الشحات: الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل إن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها، يدفع المحكمة إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي.
وأضافت المحكمة: أما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب في قالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم، ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.
وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم على حسين الشحات: بتاريخ الواقعة أبصرا المتهم حسين الشحات يتقدم ويوجه إهانة للمجني عليه، قائلًا: أنت عيل مهزأ، وصفعه بالقلم على وجهه وانصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة، الأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لتعمد المجني عليه واستفزازه وجماهير النادي الأهلي في المباراة موضوع الدعوى ومباريات أخرى سابقة، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار للمتهم للمجني عليه في علانية فإنها في مجملها دفوع هادفة لإدخال معه في يقين المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا يقينيا لأدانته.
وأضافت، أنه لما كان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم وعاقبته بمقتضى نص المادة 1/84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في جانبه، وترتب على ذلك نتيجة تمثلت في الإضرار بالمدعي بالحق المدني، والمتمثل في إهانته أمام جمهور كرة القدم وكل الموجودين بإستاد الدفاع الجوي بتاريخ 23-7-2023 ومشاهدي القنوات الإعلامية الرياضية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وذويه بدولة المغرب التي ينتمي إليها بجنسيته، وهو ما يستحق عنه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
اقرأ أيضاًبعد تأييد حبس حسين الشحات.. لماذا قضت المحكمة بإيقاف العقوبة
قرار عاجل من القضاء ضد حسين الشحات في واقعة الشيبي
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو