بفضل الدولار.. بريق الذهب يزداد تألقا في 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
إنجلترا – لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2230 دولارا للأونصة في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، متجاوزة المستوى السابق البالغ 2134 دولارا في ديسمبر/كانون أول 2023.
يأتي صعود أسعار الذهب مدفوعة إلى حد كبير بضعف الدولار الأمريكي والتوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وستصبح تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض العائدات الحقيقية الأمريكية مرة أخرى، هي المحرك الرئيسي وراء أسعار الذهب في عام 2024.
والأربعاء الماضي، قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن لجنة السوق المفتوحة ترى أن بدء سياسة التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) ستكون اعتبارا من النصف الثاني من 2024.
حاليا تبلغ أسعار الفائدة على الدولار 5.25 بالمئة – 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، فالدولار القوي يضعف الذهب كأداة ادخار واستثمار وملاذ آمن.
إلا أن خفض أسعار الفائدة المرتقب بدأ يلقي بظلال إيجابية على عقود الذهب، لتسجل قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند قرابة 2230 دولاراً.
كذلك، تشير تقديرات الفيدرالي التي نشرها الأربعاء إلى خفض لثلاث مرات في عام 2025 ومثلها في 2026، ما يعني إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الدولار، وفرصة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب.
يشير تقدير حديث لبنك غولدمان ساكس، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب على المدى القريب، قبل أن ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة في وقت لاحق من العام، مع ذروة متوقعة تبلغ 2300 دولار.
كذلك، يتزامن صعود أسعار الذهب في الأشهر القليلة الأخيرة بعد ارتفاع قوي أثارته مشتريات البنوك المركزية، وتزايد قلق المستثمرين بشأن الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتميل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي إلى أن تكون محركات إيجابية للذهب، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن نظرا لقدرته على البقاء مخزنا موثوقا للقيمة.
وبسبب هذه التوترات، تخشى الدول من دخول أطراف أخرى في الصراعات، خاصة مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية طرفا داعما لأوكرانيا وإسرائيل، طرفي صراع شرق أوروبا والشرق الأوسط.
لذلك، تتحوط البنوك المركزية بشراء الذهب لمواجهة أية مخاطر محتملة من تصاعد هذه التوترات، ودخولها مرحلة أخرى قد تشترك فيها قوى أخرى.
فيما يرى بنك جي بي مورغان، أن لديه أعلى قناعة بشأن التوقعات الصعودية على المدى المتوسط لكل من الذهب والفضة على مدار 2024 وحتى النصف الأول من 2025.
ويقول البنك: “ستبلغ أسعار الذهب ذروتها عند 2300 دولار للأونصة مطلع 2025.. ويفترض هذا التوقع أن تؤدي دورة التخفيض التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي في البداية إلى تخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يدفع أسعار الذهب إلى مستويات عالية اسمية جديدة”.
وتستند توقعات أسعار الذهب إلى التوقعات الرسمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي ترى أن التضخم الأساسي سيتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، قبل العودة إلى هدف 2 بالمئة في 2026.
بحلول الربع الثاني من عام 2024، يتوقع الاقتصاديون في جي بي مورجان أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي. ومن شأن هذا أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.
ومن المفترض أن يؤدي هذا في النهاية إلى دفع أسعار الذهب إلى ارتفاعات جديدة في النصف الثاني من عام 2024 (لمتوسط 2250 دولارا للأونصة).
اشترت البنوك المركزية بقيادة الصين نحو 1037.4 طنا من الذهب خلال العام الماضي، مقابل 1081.9 طنا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عاما.
ويقدر جي بي مورجان، أن مشتريات البنوك المركزية العالمية لهذا العام ستصل إلى 1100 طن، مع بقاء الصين مشتر ثابت كبير. وسيتجاوز هذا المبلغ الذي تم شراؤه خلال نفس الفترة من عام 2022، مما أدى إلى طلب قياسي.
وتصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراء للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طنا، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتعدّ مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال العام الماضي الأعلى للبلاد منذ عام 1977، ليصل إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 2235 طنا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة البنوک المرکزیة أسعار الذهب الثانی من من عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟
سلط موقع "بيزنس كوميونتي" الضوء على التراجع الحاد في أسعار العملات الرقمية بعد موجة تفاؤل أعقبت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مبينا أن البيتكوين فقدت 21 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في كانون الثاني/يناير، وصولا إلى العملات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي التي شهدت بدورها انهيارا بنسبة 80 بالمئة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت قطاع العملات الرقمية عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويبدو أنه لا يُتوقع حدوث انتعاش على المدى القريب، إذ تراجعت عملة البيتكوين، وهي أهم العملات الرقمية، بنسبة 21 بالمئة منذ بلوغها ذروتها في 20 يناير/كانون الثاني، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها مباشرة بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت عملات رقمية أخرى انخفاضات أكثر حدة، حيث تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 40 بالمئة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح الموقع أنه حتى ما يُعرف بعملة الميم الخاصة بترامب، والتي تم إطلاقها قبل أيام قليلة من توليه منصبه، فقدت 80 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني، وذلك وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، فخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي بسلسلة من المبادرات الداعمة للعملات الرقمية، حتى أنه وصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، متعهدا بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وإصلاح اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، كما قام بتعيين مؤيدين لهذا القطاع، مثل هوارد لوتنيك وديفيد ساكس، في مناصب بارزة داخل إدارته.
وخلال رئاسة ترامب، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإلغاء التحقيقات في عدة شركات تعمل في مجال العملات الرقمية، كما تخلت عن دعوى قضائية ضد منصة كوينباس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. غير هذه التحركات كان لها تأثير محدود على أسعار العملات الرقمية، وبحسب بعض الخبراء، فإن التوقعات بشأن ترامب ربما كانت مبالغًا فيها.
وأشار الموقع إلى أن ترامب أصدر خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًّا بإنشاء مجموعة عمل متخصصة في العملات الرقمية، مكلفة باقتراح لوائح تنظيمية جديدة للأصول الرقمية وتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية.
وهذا القرار أصاب بعض المستثمرين بخيبة أمل، حيث كانوا يأملون أن يأمر الرئيس الولايات المتحدة ببدء شراء البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أسعار العملات الرقمية تحديات أخرى، من بينها السياسة النقدية الأكثر تشددًا، والتهديد بفرض رسوم جمركية من قبل ترامب.
فمنذ ذروته في ديسمبر/ كانون الأول، تم محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية الاسمية لسوق العملات الرقمية العالمي، حيث بلغت إجمالي القيمة السوقية حاليًا حوالي 2.76 تريليون دولار، واضطر بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، نظرًا لأن التقارير الأولية الصادرة عن مجموعة العمل الجديدة حول العملات الرقمية التي أنشأها ترامب لن تكون متاحة قبل شهر آخر.
وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العام الماضي بالموافقة على أول صناديق استثمار متداولة (ETF) مرتبطة بسعر البيتكوين الفوري، مما دفع العملة الرقمية إلى تحقيق رقم قياسي جديد. ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين في السوق متفائلين كما كانوا دائما.