بفضل الدولار.. بريق الذهب يزداد تألقا في 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
إنجلترا – لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2230 دولارا للأونصة في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، متجاوزة المستوى السابق البالغ 2134 دولارا في ديسمبر/كانون أول 2023.
يأتي صعود أسعار الذهب مدفوعة إلى حد كبير بضعف الدولار الأمريكي والتوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، خلال وقت لاحق من العام الجاري.
وستصبح تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض العائدات الحقيقية الأمريكية مرة أخرى، هي المحرك الرئيسي وراء أسعار الذهب في عام 2024.
والأربعاء الماضي، قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن لجنة السوق المفتوحة ترى أن بدء سياسة التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) ستكون اعتبارا من النصف الثاني من 2024.
حاليا تبلغ أسعار الفائدة على الدولار 5.25 بالمئة – 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، فالدولار القوي يضعف الذهب كأداة ادخار واستثمار وملاذ آمن.
إلا أن خفض أسعار الفائدة المرتقب بدأ يلقي بظلال إيجابية على عقود الذهب، لتسجل قمة تاريخية الأسبوع الماضي عند قرابة 2230 دولاراً.
كذلك، تشير تقديرات الفيدرالي التي نشرها الأربعاء إلى خفض لثلاث مرات في عام 2025 ومثلها في 2026، ما يعني إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه الدولار، وفرصة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب.
يشير تقدير حديث لبنك غولدمان ساكس، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب على المدى القريب، قبل أن ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة في وقت لاحق من العام، مع ذروة متوقعة تبلغ 2300 دولار.
كذلك، يتزامن صعود أسعار الذهب في الأشهر القليلة الأخيرة بعد ارتفاع قوي أثارته مشتريات البنوك المركزية، وتزايد قلق المستثمرين بشأن الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتميل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي إلى أن تكون محركات إيجابية للذهب، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن نظرا لقدرته على البقاء مخزنا موثوقا للقيمة.
وبسبب هذه التوترات، تخشى الدول من دخول أطراف أخرى في الصراعات، خاصة مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية طرفا داعما لأوكرانيا وإسرائيل، طرفي صراع شرق أوروبا والشرق الأوسط.
لذلك، تتحوط البنوك المركزية بشراء الذهب لمواجهة أية مخاطر محتملة من تصاعد هذه التوترات، ودخولها مرحلة أخرى قد تشترك فيها قوى أخرى.
فيما يرى بنك جي بي مورغان، أن لديه أعلى قناعة بشأن التوقعات الصعودية على المدى المتوسط لكل من الذهب والفضة على مدار 2024 وحتى النصف الأول من 2025.
ويقول البنك: “ستبلغ أسعار الذهب ذروتها عند 2300 دولار للأونصة مطلع 2025.. ويفترض هذا التوقع أن تؤدي دورة التخفيض التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي في البداية إلى تخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يدفع أسعار الذهب إلى مستويات عالية اسمية جديدة”.
وتستند توقعات أسعار الذهب إلى التوقعات الرسمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي ترى أن التضخم الأساسي سيتراجع إلى 2.4 بالمئة في 2024 و2.2 بالمئة في عام 2025، قبل العودة إلى هدف 2 بالمئة في 2026.
بحلول الربع الثاني من عام 2024، يتوقع الاقتصاديون في جي بي مورجان أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي. ومن شأن هذا أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.
ومن المفترض أن يؤدي هذا في النهاية إلى دفع أسعار الذهب إلى ارتفاعات جديدة في النصف الثاني من عام 2024 (لمتوسط 2250 دولارا للأونصة).
اشترت البنوك المركزية بقيادة الصين نحو 1037.4 طنا من الذهب خلال العام الماضي، مقابل 1081.9 طنا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عاما.
ويقدر جي بي مورجان، أن مشتريات البنوك المركزية العالمية لهذا العام ستصل إلى 1100 طن، مع بقاء الصين مشتر ثابت كبير. وسيتجاوز هذا المبلغ الذي تم شراؤه خلال نفس الفترة من عام 2022، مما أدى إلى طلب قياسي.
وتصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراء للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طنا، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتعدّ مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال العام الماضي الأعلى للبلاد منذ عام 1977، ليصل إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 2235 طنا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة البنوک المرکزیة أسعار الذهب الثانی من من عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره